تغريم "مودرن موتورز" 10 آلاف جنيه لامتناعها عن رد فرق سعر سيارة لأحد المستهلكين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، حضوريا بتغريم المتهم محمد طه محمود، بصفته الممثل القانوني لشركة "مودرن موتورز" للسيارات مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف الجنائية.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم في الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة، جاء بناء على شكوى تلقاها الجهاز من محمد زكريا مبروك، يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "سوزوكي ألتو" من شركة "مودرن موتورز"، عبر إعلان بجريدة "الأهرام" بأسعار محددة، وعقب حجزها رفعت الشركة المشكو في حقها سعر السيارة، وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطلة في حل الشكوى.
وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه في غلط، ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ومن ثم أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام شركة "مودرن موتورز" برد فرق سعر شراء السيارة محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكي دون أي تكلفة إضافية خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
وأوضح رئيس الجهاز أن المتهم محمد طه محمود، باعتباره المورد والمسؤول عن شركة "مودرن موتورز" للسيارات، امتنع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة برد فرق السعر للسيارة المتعاقد عليها، فتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية، وأصدرت حكمها بتغريم المتهم 20 ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتب "الأخبار" و"الأهرام"، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
شدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع فرق سعر السيارة دون تكلفة إضافية، ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، حيث إنه نص في المادة 6 أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائص، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
واعتبر يعقوب أن الحكم يعد رادعا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون.
وأشار إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.