«الاقتصادية»: تغريم شركة سيارات 10 آلاف جنيه لامتناعها عن رد فرق سعر لصالح مستهلك

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهره حضورياً، بتغريم المتهم محمد طه محمود، بصفته الممثل القانونى لشركة مودرن موتورز للسيارات، مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية.
يأتى ذلك فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من المواطن محمد زكريا مبروك، يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سوزوكى ألتو من شركة مودرن موتورز، من خلال إعلان بجريدة الأهرام بأسعار محددة، وعقب قيامه بحجزها قامت الشركه المشكو في حقها برفع سعر السيارة، وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطله في حل الشكوى.
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين صحتها، وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه في خطأ، وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ومن ثم أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السيارة محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أية تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
وأضاف رئيس الجهاز أن المتهم محمد طه محمود باعتباره مورد والمسؤول عن شركة مودرن موتورز للسيارات امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد فرق السعر للسياره المتعاقد عليها، فتم إحالته إلى النيابة والتى أحالته بدورها للمحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم 20 ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والأهرام، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإداره واسترجاع فرق سعر السيارة دون تكلفة إضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.