المحكمة الاقتصادية تغرم «أبوالفتوح» لامتناعه عن تنفيذ قرار «حماية المستهلك»

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضوريًا بتغريم المتهم حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانونى لشركة ايه اف اوتوموتيف للسيارات مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نيفين محمد احمد تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة اسبرانزا A113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت فى عيب بالفرامل وصوت بالعفشة وتلف بالاطارات وباللجوء للمشكو فى حقه وجدت مماطلة فى حل الشكوى.
وقال يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتمت احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة، وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفة اضافية على الشاكى وذلك فى خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأضاف يعقوب أنه تمت احالة المتهم حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة ايه اف اوتوموتيف لأنه امتنع عن استعادة سلعة (سيارة) مشوبة بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا الى النيابة العامه والتى أحالته بدورها الى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتى الأخبار والجمهورية، الا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.