"الاقتصادية" تقضي بتغريم شركة سيارات لامتناعها عن استرجاع منتجاتها المعيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضوريًا بتغريم حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانوني لشركة إيه أف اوتوموتيف للسيارات مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف الجنائية.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من " نيفين محمد أحمد" تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة اسبرانزا A113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل وصوت بالعفشة وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطلة في حل الشكوى.
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز التى وجهت الشركة الى سرعة إصلاح السيارة ، وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفه إضافية على الشاكي وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأضاف يعقوب أنه تم إحالة المتهم حسن حسام أبوالفتوح باعتباره موردًا والمسئول عن شركة إيه أف اوتوموتيف لأنه امتنع عن استعادة سلعة ( سيارة ) مشوبة بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا الى النيابة العامة والتي أحالته بدورها الى المحكمة الاقتصادية ،وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والجمهورية ، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق .
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع السيارة دون تكلفة إضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.