حماية المستهلك يغرم شركة «أرتوك أوتو للسيارات» 10 آلاف جنيه لعدم استرجاع سيارة معيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصادية، بتغريم الممثل القانوني لشركة أرتوك أوتو للسيارات، مبلغ 100 ألف جنيهًا، وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف المدنية والجنائية.
وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن "الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافيا A7 ، وجد بها عيب اهتزاز بالعفشه أثناء السير.
وقال «يعقوب» إن "الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وفي حالة تعذر ذلك يتم استبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفه إضافيه على الشاكي وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار".
وبعرض السياره على كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعي بالعفشة الأمامية والخلفية على السرعات البطيئه فقط، وعلى إثر ذلك انتهت اللجنه الفنية للسيارات لكون الشركة المشكو في حقها فشلت في إصلاح السيارة محل الشكوى باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي، وقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديده أو الاسترجاع ورد القيمه خلال عشرون يوما من تاريخ استلام القرار.
واستطرد «يعقوب» أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد، فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التى أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وقيدت برقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة، وبجلسة 5/9/2015 أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 ألف جنيهًا والزامه بصفته وبشخصه بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب «يعقوب» عن أن الحكم يمثل رادع قوي في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.