''حماية المستهلك'': تغريم توكيل سيارات ''سكودا'' بمصر 100 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصاديه حضورياً، بتغريم الممثل القانوني لشركة أرتوك أوتو للسيارات إحدى توكيلات سيارات سكودا بمصر، مبلغ 100 الف جنيه وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف المدنية والجنائية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافيا ''A7'' وجد بها عيب اهتزاز بالعفشه أثناء السير.
وأضاف أن الجهاز باشر بالتحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وفي حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأشار إلى أنه تم عرض السيارة على كلية الهندسه بجامعة عين شمس، ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعي بالعفشة الأمامية والخلفية على السرعات البطيئة فقط، وعلى أثر ذلك انتهت اللجنه الفنية للسيارات لكون الشركة المشكو في حقها فشلت في اصلاح السيارة محل الشكوى باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكى.
وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بالزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة أو الاسترجاع ورد القيمة خلال 20 يومًا من تاريخ استلام القرار.
وأوضح ''يعقوب'' أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد، تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي احالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصاديه القاهرة، وبجلسة 5 سبتمبر 2015 أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانوني للشركة 100 ألف جنيه وإلزامه بصفته وبشخصه بأداء مبلغ 10 الاف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوي في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.