المحكمة الاقتصادية تقضي بتغريم "إيي إف أوتوماتيك" خمسة آلاف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصاديه مستأنف القاهره حضورياً بتغريم المتهم /حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانونى لشركة ايه اف اوتوموتيف للسيارات مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشاروالمصاريف الجنائية.

وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نيفين محمد أحمد تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة "اسبرانزا A113 " تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل وصوت بالعفشة وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى. .

وقال "يعقوب" أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة اصلاح السيارة، وفى حالة تعذرذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفة اضافية على الشاكى وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.

وأضاف يعقوب أنه تم إحالة المتهم حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة ايه اف اوتوموتيف، لأنه امتنع عن استعادة سلعه مشوبة بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونًا إلى النيابة العامة والتى أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والجمهورية، إلا أن الحكم لم يصادف قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق .

وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أوالغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع السيارة دون تكلفة اضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، معربًا عن أن الحكم يمثل رادع فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.