قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم في الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصاديه مستأنف القاهره حضورياً بتغريم محمد طه محمود بصفته الممثل القانونى لشركة مودرن موتورز للسيارات مبلغ عشرة الاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائيه . ومن جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من محمد زكريا مبروك يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سوزوكى ألتو من شركة مودرن موتورز من خلال اعلان بجريدة الأهرام بأسعار محدده وعقب قيامه بحجزها قامت الشركه المشكو في حقها برفع سعر السياره وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطله في حل الشكوى . وأضاف يعقوب في تصريحات صحفيه له اليوم ، ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وايقاعه في غلط وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 و لفت يعقوب الى انه تم أصدار قرارا بالزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السياره محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أية تكلفة اضافيه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار . وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الاداره واسترجاع فرق سعر السياره دون تكلفه اضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون. وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين . وأكد يعقوب عزم الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG