المحكمة الاقتصادية تغرم «عز العرب للسيارات» 140 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 317 لسنة 2014، «جنح اقتصادي» حضورياً، الاثنين، بتغريم الممثل القانوني لشركة «عز العرب للسيارات»، مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت للشاكي، كما ألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.
وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 72792، يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة «بروتون ساجا»، موديل 2012، بضمان لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كم، أيهما أقرب، موضحا أنه بعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثلت في صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة.
وقال «يعقوب» إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، كما أفادت الشركة بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقود غير مطابق للمواصفات، مشيرا إلى أنه قد تم استبدال المحرك بأخر جديد من سياسة إرضاء العملاء، إلا أن الشاكي قد قدم للجهاز تقريراً صادر من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير شورت بلوك، موضحا أنه تم إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها، وبيان ما بها من عيوب.
وأضاف «يعقوب» أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة، قد أسفر عن عدم تساوي القراءات على كافة أسطوانات المحرك، وهو ما يدل على أن ما تم غصلاحه بالمحرك هو تغيير «شورت بلوك» فقط، وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة، تبين أن هناك صوت غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 إلى 6000 لفة/دقيقة.
وأوضح أن التقرير وجه بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به، وبالرغم من ذلك فقد تبين في الفحص الثاني الذي أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة أسطوانات المحرك، كما أن الفرق بين أكبر وأقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنياً، بالإضافة إلى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على ب«السلانسيه».
وتابع: أنه «إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد، فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى القاهرة، وبجلسة 23/9/2014، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 40 ألف جنيه، كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد «1، و8، و9، و24» من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006»، مشيرا إلى أنه ثبت للمحكمة أن الشاكى تقدم بشكواه قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع أكثر من 700 كم، مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى.
وشدد «يعقوب» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكي أكثر من مرة، إلى جانب تقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح، مؤكدا أنه ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب «يعقوب» عن أن الحكم يمثل رادع قوى في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، موضحا أن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة