"حماية المستهلك": تغريم المنصور للسيارات 50 ألف جنيه لعدم إصلاح العيوب بسيارة الشاكية

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، قضت محكمة الإسكندرية الإقتصادية في الدعوى رقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية أول حضوريًا بتغريم ستيفان جيفرى كوتش مبلغ 50 ألف جنيه بصفته الممثل القانونى لشركة المنصور للسيارات وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات قيدت برقم 59979، تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات او 100 ألف كم أيهما أقرب - وبعد أسبوعين من استعمالها، وجدت بها عيوب ولجأت الشاكية لمركز خدمة الشركة للإصلاح دون جدوى.
وقال يعقوب: إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتمت إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة ، وبالرغم من إدخال السيارة لمركز الخدمة ومكوثها أكثر من 6 شهور للإصلاح إلا أن الشاكية تضررت من نفس العيوب بعد استلام السيارة وهو ما يوضح عدم قدرة المركز على اصلاح العيوب، وتمت إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لفحصها وبيان ما بها من عيوب.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلة الشركة فى إصلاح سيارة الشاكية، وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.