"المالية" تنتهي من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام الماضي

انتهت وزارة المالية، من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء؛ لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاعتماده والتصديق عليه، في ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 إلى جهات الاختصاص، في المواعيد المحددة قانونا.
واجتمع هاني قدري دميان وزير المالية، مع عبدالنبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي، وعدد من قيادات القطاع، لمناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأظهر الحساب الختامي، تحسنا ملموسا في أداء المالية العامة، حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013، الذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق، إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.
وأرجع الحساب الختامي، التحسن في مؤشرات المالية العامة، إلى ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية، أدت إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام، مقارنة ب1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري 4 مرات خلال 7 أشهر، وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي، ما كان له أثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.