المعارضة السورية تصر على رحيل الأسد وترفض التدخل الروسي في سوريا

أصدرت المكاتب السياسية للفصائل الثورية المقاتلة في سوريا، والهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بيانا مشتركا، اليوم، أكدوا فيه أنهم أجروا دراسة دقيقة لمقترحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، فيما يخص مبادرة "مجموعات العمل".
وقال البيان: بعد مراجعة معمقة للواقع الإقليمي والدولي المحيط بالساحة السورية، والتطورات الأخيرة بالغة الحساسية والتأثير سواءً ميدانياً أو سياسياً، ومن باب حرصنا على ألا يتم إطلاق عملية سياسية جديدة فاشلة تكلف السوريين الألاف من الشهداء والمزيد من الدمار لما تبقى من البنى التحتية للبلاد كما حدث سابقاً فإننا نؤكد على النقاط التالية:
أولا: أكد المجتمعون على التزامهم بالعمل من أجل حل سياسي يحقق أهداف الثورة ويحافظ على هوية الشعب السوري ويقصر من أمد معاناة أبنائه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تضمن هذه العملية السياسية منع إعادة إنتاج النظام الحالي بصورة جديدة أو إعطاء رأس النظام وأركانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور في عملية سياسية انتقالية أو على المدى البعيد.
ثانياً: تعاملت قوى الثورة والمعارضة دائماً بإيجابية كاملة مع المبعوث الأممي على الرغم من غياب أي نتائج عملية على الأرض وتؤكد على استمرار تعاطيها الإيجابي مع الأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب السوري.
ثالثاً: لقد فقد الشعب السوري الثقة تماما بقدرة المجتمع الدولي على دعم قضيته بعد خمس سنوات من الجرائم المرتكبة بحقه من قبل النظام السوري بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية ما زال المجتمع الدولي مصراً على توفيرها للنظام المجرم، فيجب أخذ هذا الغضب الشعبي بعين الاعتبار في أي عملية سياسية، وأن يسبقها خطوات حقيقية لكسب ثقة الشعب السوري، أهمها الإعلان بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام وأركانه من أي دور في العملية السياسية.
رابعاً: نعتبر أن بشار الأسد لا مكان له في أي عملية سياسية بسبب وصوله إلى الحكم بطريقة توريثية غير شرعية، وتحول بشار الأسد إلى مجرم حرب عندما بدأ بقتل أبناء الشعب السوري الذين خرجوا سلمياً للمطالبة بحقوقهم حتى وصل إلى استعمال السلاح الكيماوي ضدهم، أظهر بشار الأسد ونظامه عجزاً كاملاً عن الدخول في أي عملية سياسية أو الالتزام بهدن معلنة أو التعاون مع المجتمع الدولي في مسائل إنسانية بحتة مما أفقده أي مصداقية وثقة، بالإضافة إلي فشل بشار الأسد ونظامه في حربه المزعومة ضد "تنظيم الدولة" وعن تحقيق أي انتصار ميداني أو فكري على "داعش"، بل إن المعلومات على الأرض تدل على تنسيق كامل بين الطرفين، وعلى دور للنظام في ظهور "داعش"، كذلك فقد فتح بشار أبواب سوريا أمام الميليشيات الأجنبية التي ارتكبت أسوأ المجازر الطائفية وحرض في نفس الوقت على الخطاب الطائفي، ما ينزع عنه أي أهلية للمشاركة في أي عملية سياسية تهدف إلى توحيد البلاد، كذلك فقد قام بشار الأسد بتسليم سوريا إلى الاحتلالين الإيراني والروسي في خيانة لا تغتفر لتاريخ البلد ومستقبله وكرامته.
خامسا: نعتبر أن حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية المسؤولة عن قتل الشعب السوري بطريقة مباشرة وموثقة بند أساسي في أي حل سياسي ، فهذه المنظومة العسكرية المتفككة والمنهارة والتي تحولت الى ميليشيات طائفية بقيادة إيرانية لا يمكن أن تكون نواةً لجيش وطني حقيقي ولا يمكن للشعب السوري أن يثق بها لتحقيق الأمن والاستقرار لمستقبل البلاد .
سادسا: إن تشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" هي عملية انتقال للسلطة كاملة لا مكان فيها لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب السوري ومنع تفككها، والحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى.
سابعا: نعتبر أن طرح مبادرة "مجموعات العمل" بهذا الشكل هو تجاوز لمعظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري لا سيما القرارات 2118 و 2165 و 2139.
ثامنا: نعتبر أن "مجموعات العمل" بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام، وأن "مجموعات العمل" يجب أن تُبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل.
تاسعا: نرفض التصعيد العسكري الروسي المباشر في سوريا والذي يتحمل مسؤوليته النظام السوري الذي حوّل سوريا إلى مرتع للتدخل الأجنبي، وساهم في ذلك صمت المجتمع الدولي، وأن هذا التصعيد قد يشكل نقطة لا عودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى.
عاشراً: تجدد قوى الثورة ومؤسساتها التزامها أمام الشعب السوري باستنفاذ الوسع في الجهد لتوحيد الصف والكلمة وتصحيح ما اعترى مسيرة الثورة من أخطاءٍ لا نبرئ أنفسنا منها، وأن تبقى هذه الثورة مخلصة لمبادئها ولدماء شهدائها، وأننا سنوازن بين تحقيق أهدافنا والحفاظ على ثوابتنا وتخفيف آلام شعبنا والتسريع بخلاصهم ما استطعنا، ونسخر قدراتنا السياسية والعسكرية لهذا الهدف.
وفي نهاية البيان أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن مجموعات العمل في صيغتها الحالية تعتبر مرفوضة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم أخذ النقاط السابقة بعين الاعتبار وتوضيح النقاط الغامضة.