10 شروط للفصائل السورية بشأن مبادرة المبعوث الأممي منها "لا مكان للأسد"

أعلنت المكاتب السياسية للفصائل الثورية المٌقاتلة والهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دراستها المُتأنية لمقترحات المبعوث الأممي السيد ستيفان دي ميستورا، فيما يخص مبادرة "مجموعات العمل".
وأشارت تلك القوى –في بيان صادر عنها اليوم الجمعة- إلى إنه بعد مراجعة معمقة للواقع الإقليمي والدولي المحيط بالساحة السورية، والتطورات الأخيرة بالغة الحساسية والتأثير سواءً ميدانياً أو سياسياً، ومن باب الحرص على ألا يتم إطلاق عملية سياسية جديدة فاشلة تكلف السوريين الآلاف من الشهداء والمزيد من الدمار لما تبقى من البنى التحتية للبلاد كما حدث سابقاً فهى تؤكد على:
أولاً: التزامهم بالعمل من أجل حل سياسي يحقق أهداف الثورة ويحافظ على هوية الشعب السوري ويقصر من أمد معاناة أبنائه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تضمن هذه العملية السياسية منع إعادة إنتاج النظام الحالي بصورة جديدة أو إعطاء رأس النظام وأركانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور في عملية سياسية انتقالية أو على المدى البعيد.
ثانياً: تعاملت قوى الثورة والمعارضة دائماً بإيجابية كاملة مع المبعوث الأممي على الرغم من غياب أي نتائج عملية على الأرض وتؤكد على استمرار تعاطيها الإيجابي مع الأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب السوري.
ثالثاً: أن الشعب السوري فقد الثقة تمامًا بقدرة المجتمع الدولي على دعم قضيته بعد خمس سنوات من الجرائم المٌرتكبة بحقه من قبل النظام السوري بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية ما زال المجتمع الدولي مٌصراً على توفيرها للنظام المجرم ، فيجب أخذ هذا الغضب الشعبي بعين الاعتبار في أي عملية سياسية، وأن يسبقها خطوات حقيقية لكسب ثقة الشعب السوري أهمها: الإعلان بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام وأركانه من أي دور في العملية السياسية.
رابعاً: بشار الأسد لا مكان له في أي عملية سياسية لعدة أسباب: وصوله للحكم بطريقة توريثية غير شرعية، وتحوله لمجرم حرب عندما بدأ بقتل أبناء الشعب السوري الذين خرجوا سلمياً للمطالبة بحقوقهم حتى وصل لاستعمال السلاح الكيماوي ضدهم ، كل هذه الجرائم تم توثيقها من قبل منظمات دولية حيادية بطريقة لا تحتمل الشك أو الانحياز ، بجانب إنه أظهر هو ونظامه عجزاً كاملاً عن الدخول في أي عملية سياسية أو الالتزام بهدن مٌعلنة أو التعاون مع المجتمع الدولي في مسائل إنسانية بحتة مما أفقده أي مصداقية وثقة وفشله ونظامه في حربه المزعومة ضد "تنظيم الدولة" وعن تحقيق أي انتصار ميداني أو فكري على داعش، بل إن المعلومات على الأرض تدل على تنسيق كامل بين الطرفين، وعلى دور للنظام في ظهور داعش، فتحه أبواب سوريا أمام الميليشيات الأجنبية التي ارتكبت أسوأ المجازر الطائفية وحرض في نفس الوقت على الخطاب الطائفي، مما ينزع عنه أي أهلية للمشاركة في أي عملية سياسية تهدف إلى توحيد البلاد، بالإضافة إلى قيامه بتسليم سوريا للاحتلالين الإيراني والروسي في خيانة لا تغتفر لتاريخ البلد ومستقبله وكرامته.
خامساً: حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية المسؤولة عن قتل الشعب السوري بطريقة مباشرة وموثقة بند أساسي في أي حل سياسي .
سادساً: تشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" كعملية انتقال للسلطة كاملة لا مكان فيها لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب السوري ومنع تفككها والحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى.
سابعاً: نعتبر أن طرح مبادرة "مجموعات العمل" بهذا الشكل هو تجاوز لمعظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري لا سيما القرارات 2118 و 2165 و 2139، وهى -أي مبادرة "مجموعات العمل"- عملية سياسية مٌعقدة تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة والطرف الراعي للعملية السياسية الأمم المتحدة من جهة أخرى ، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تنفيذ هذه القرارات الأممية التي قام النظام السوري بتعطيلها.
ثامناً: نعتبر أن "مجموعات العمل" بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام، وأن "مجموعات العمل" يجب أن تُبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل.
تاسعاً: رفض التصعيد العسكري الروسي المباشر في سوريا والذي يتحمل مسؤوليته النظام السوري الذي حوّل سوريا إلى مرتع للتدخل الأجنبي.
عاشراً: تجدد قوى الثورة ومؤسساتها التزامها أمام شعبنا الحبيب باستنفاذ الوسع في الجهد لتوحيد الصف والكلمة وتصحيح ما اعترى مسيرة الثورة من أخطاءٍ لا نبرئ أنفسنا منها، وأن تبقى هذه الثورة مخلصة لمبادئها ولدماء شهدائها، وأننا سنوازن بين تحقيق أهدافنا والحفاظ على ثوابتنا وتخفيف آلام شعبنا والتسريع بخلاصهم ما استطعنا، ونسخر قدراتنا السياسية والعسكرية لهذا الهدف.
ونوهت القوى إلى إنها بناءً على تلك النقاط العشر الماضية، ترفض "مجموعات العمل"، في صيغتها الحالية : "تعتبر مرفوضة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم أخذ النقاط السابقة بعين الاعتبار وتوضيح النقاط الغامضة".