استطلاع: 60% من رجال الأعمال المصريين يدفعون رشاوى لتمرير استثماراتهم

كشفت حملة "امسك كرش" المتخصصة في مكافحة الفساد، عن الخطر الداهم الذي يواجه المشروعات الاقتصادية الجديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار أحدث تقرير اقتصادي أصدرته الحملة، إلى أن حوالي 60% من رجال الأعمال المصريين يدفعون الرشاوى للموظفين في أغلب المصالح الحكومية حتى يحصلوا على تراخيص مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، قال محمد جمال حمزة، مؤسس حملة "امسك كرش"، في بيان للحملة، إنه تم إجراء استطلاع ضم حوالي 60 رجل أعمال مصري حول أبرز المعوقات التي تواجه مشروعاتهم الاستثمارية في مصر، حيث أشار 60% منهم بأن البيروقراطية والروتين الحكومي فى بعض الأجهزة، وعلى رأسها وزارت الاستثمار والزراعة والإسكان والكهرباء والمحليات سبب تعطل مشروعاتهم، وأن "الرشوة" هي طوق النجاة للحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاتهم، فيما يرى 40% منهم أن الأزمة في تضارب القوانين وتعدد جهات إصدار التراخيص.
وأوضح مؤسس الحملة، أن أغلب رجال الأعمال لديهم خياران، إما دفع الرشوة واستخلاص تراخيص المشروعات الخاصة بهم أو البحث عن أسواق خارج مصر لمشروعاتهم، إلا أن أغلبهم يرون أن هناك مؤسسات فى الدولة يغلب عليها الروتين والفساد، مازالت تعمل ضد توجاهت الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيق آماله فى العبور بمصر إلى بر الأمان وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشمل الاستطلاع الذي قامت به الحملة رجال أعمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، منها قطاع مواد البناء والإسكان، والقطاع الصناعي، وقطاع الطاقة، وقطاع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، إلا أن قطاعات مواد البناء والقطاع الصناعي يستحوذون على النصيب الأكبر في دفع الرشاوى مقابل إنجاز تراخيص المشروعات.
فيما يرى مجتمع الأعمال أن النظام الإلكتروني للتعامل بين المستثمر والدولة هو الحل الوحيد لتحسين صورة الدولة والقطاع الحكومي التي اهتزت ثقته أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، حيث من خلاله يستطيع المستثمر الحصول على كامل أوراقه وتراخيصه دون التعامل مع الموظف المرتشي الذي يستنزف رجال الأعمال من أجل الحصول على ورقة أو تصريح، وهو حل متبع في مختلف دول العالم المتقدم.
وفي نفس السياق، أوضح مؤسس حملة "امسك كرش" أن جريمة الرشوة تعتبر أبرز أوجه الفساد بين الموظف العام وأصحاب المصالح، ويعرفها القانون المصري بأن الرشوة هي أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة.