والقانون وحده لا يكفي لمنع الرشوة‏!‏

نقلاعن جريدة الاهرام2/10/07
هل يستطيع القانون بأحكامه الرادعة القضاء علي جريمة الرشوة؟‏!..‏ الشواهد كلها تدل علي أن الإجابة لا‏..‏ فالقانون يعاقب من يثبت عليه ارتكابه لهذه الجريمة بعد وقوعها‏..‏ لذا لابد أن يكون السؤال هو‏:‏ كيف نجفف منابع الرشوة؟‏!..‏ وهل من يطلب الرشوة في حاجة إليها أم أنه يستغل وظيفته لتلبية طموحاته التي لا تعرف حدودا؟‏..‏ وهل من يعرض الرشوة مضطر إليها ليحصل علي حقه أم أنه يطمع في الحصول علي أكثر من حقه بسلوك هذا الطريق غير المشروع؟‏!‏
وهل توجد علاقة ما بين الفقر أو تدني مستوي المعيشة في مجتمع ما وشيوع وانتشار ظواهر الرشوة والفساد في هذا المجتمع؟‏!‏ وهل هذه الظواهر سبب أم نتيجة؟‏!‏
وزارة الدولة للتنمية الإدارية التي أعلنت نتيجة أحدث استطلاعاتها أن‏55,2%‏ من عينة البحث يقدمون الرشاوي للحصول علي الخدمة الحكومية‏,‏ وأن‏92%‏ منهم يقومون بدفع رشاوي بهدف الحصول علي حقهم في الخدمة‏,‏ بينما‏8%‏ يدفعونها للحصول علي أكثر من حقهم القانوني في الخدمة‏!!‏
والغريب في الأمر أن نحو‏5%‏ فقط من المواطنين هم من أيدوا أهمية تقديم شكاوي ضد موظفي الدولة المرتشين‏,‏ بينما يري ال‏95%‏ الباقين عدم جدوي شكوي الموظفين المرتشين‏,‏ في الوقت الذي يري فيه‏19%‏ من المواطنين أن موظفي الدولة قابضي الرشاوي يستحقون المساعدة والدعم لضعف رواتبهم ولا يستحقون العقاب لحصولهم علي الرشاوي‏,‏ هذا علي الرغم من اعتراف‏95,6%‏ من دافعي الرشاوي بعينة البحث بأن دفع هذه المبالغ للموظفين هو نوع من الفساد‏.‏
فهل أصبحت الرشوة والمحسوبية والوساطة والاختلاسات هي القيم العليا السائدة‏,‏ وما عداها من قيم النزاهة والأمانة والمسئولية هي ضرب من السذاجة‏,‏ خاصة بعد أن تعددت أشكال وأساليب الرشوة والفساد‏.
لم تقتصر علي الرشوة المالية التي اعتبرها البعض إحسانا للموظف الصغير‏ ولكنها تعدته إلي الرشوة الجنسية التي تعتبر أبلغ ألوان الفساد والإفساد التي تتواتر اخبارها بشكل يومي في كثير من المصالح الحكومية وغير الحكومية‏,‏ حتي بلغت‏130‏ حالة بلاغ رسمي عام‏2006‏ مقابل‏85‏ بلاغا عام‏2005‏ بحسب التسجيلات الأمنية وبرغم شيوع هذه الجرائم والرشوة والفساد‏,‏ إلا أن الدراسات العلمية تؤكد أن ما كشف عن هذه الجرائم لا يتعدي نسبة‏5%,‏ بينما‏95%‏ من هذه الجرائم تظل في طي الكتمان‏.
هذا ما تؤكده أيضا الدراسة الميدانية التي قام بها الدكتور عبدالمحسن جودة أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة‏,‏ الذي يؤكد أن ما يتم اكتشافه من جرائم الرشوة لا يتجاوز‏5%‏ فقط‏.‏
كما أثبتت الدراسة أن ثمة علاقة وثيقة بين الرشوة والسن‏,‏ فمن تتراوح أعمارهم بين‏30‏ و‏40‏ سنة يفضلون أسلوب الرشوة بنسبة‏94%,‏ ثم يأتي في الفئة الثانية من تتراوح أعمارهم بين‏45‏ و‏60‏ سنة‏..‏ كما أثبتت الدراسة أن هناك صلة بين الرشوة والأمية‏,‏ حيث إن من لا يحملون مؤهلات يفضلون أسلوب الرشوة بنسبة‏95%,‏ يليهم ذوو المؤهلات المتوسطة بنسبة‏86%,‏ أما حملة المؤهلات العليا فنسبتهم‏47%.‏
ويؤكد خبراء القانون أن غالبية جرائم الرشوة الكبري تقع ممن ليسوا في حاجة إلي المال‏,‏ فالموظف الصغير عندما يقترف هذه الجريمة قد يجد له ما يفسر أو يبرر سلوكه‏,‏ برغم أن كل القيم الاجتماعية والقانونية ترفض الرشوة‏,‏ ولكن قد يكون محتاجا إلي المال وتحسين ظروفه‏..‏ أما من هم ليسوا في حاجة إلي المال‏..‏ فبماذا نفسر سلوكهم؟‏.
فكم رأينا رؤساء أجهزة ووزراء ووكلاء وزارات يسقطون هذه السقطة‏,‏ فالواضح جدا أن القضية ليست احتياجا للمال بقدر ما هي احتياج للقيم‏..‏ والملاحظ أن مجتمعنا يعاني أزمة أخلاق‏,‏ وهذا ما يجب أن يلتفت إليه أولو الأمر‏.‏
ويضيف الخبراء أن هناك حلولا تشريعية جزئية لمواجهة قضايا الرشوة تتراوح فيها العقوبة بين‏3‏ سنوات و‏25‏ سنة‏.‏
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم‏,‏ أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات السابق أن الرشوة تفشت في المصالح الحكومية والمحليات‏,‏ خاصة مصالح الخدمات‏,‏ وهو ما نشهده بشكل واضح في المصالح المخولة باستخراج تراخيص البناء أو الشهادات الإدارية بشكل عام‏,‏ وتراخيص المشروعات الكبري أو الصغري‏..‏ وبدون مبالغة يمكن أن نقول إن هذا الوباء يعيش في غالبية الدواوين الحكومية تحت أي مسمي‏,‏ والغريب أن الموظف مقتنع بأن الرشوة حق له‏,‏ خاصة عندما يكون المواطن طالب الخدمة مستثمرا كبيرا أو من رجال الأعمال الكبار‏,‏ ونري ذلك بوضوح عند بعض موظفي البنوك‏,.‏ فالمبدأ السائد عند البعض هو الإفادة والاستفادة فيكون التواطؤ مع العميل والتغاضي عن طلب الأوراق أو الضمانات الكافية أو الحقيقية‏.‏
ويحذر الدكتور حمدي عبدالعظيم من أن قانون الوظيفة العامة الجديد سوف يعمق من ظاهرة الرشوة بنصه علي عدم إحالة الموظف المرتشي إلي النيابة إلا في حالة أن تكون قيمة الرشوة‏100‏ ألف جنيه فأكثر‏,‏ أما في حالة الرشوة الأقل من ذلك فلا يخرج الأمر خارج الإدارة التابع لها الموظف المرتشي حتي لو كانت قيمة الرسوة‏99‏ ألف جنيه و‏999‏ جنيها‏!!‏
صورة للفساد:
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عاطف البنا‏,‏ أستاذ القانون الدستوري‏,‏ مشيرا إلي أن الرشوة أحد أوجه الفساد‏,‏ كما أنه للإمعان في تأصيل الفساد أصبح يشار إليه بغير صفاته‏,‏ فالرشوة هدية أو إكرامية برغم أن القانون يحرم تلقي الموظف العمومي للهدايا من أجل أداء عمل أو إنهاء مصلحة وظيفية أو تدخل في اختصاص الموظف وعليه أن يقدمها للمواطن‏,‏ فإذا تلقي عنها مقابلا أو هدية يعتبر تلقي رشوة‏,‏ وهنا تكون العقوبة مضاعفة إذ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مضاعفة عن الحالة الأولي‏,‏ كذلك يعاقب كل من يتلقي وعدا أو عطية حتي بعد اداء مهمته الوظيفية كمكافأة له‏.‏
كذلك يعاقب كل من يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه أو أخل بواجباته‏.‏
خلل اجتماعي:
وتري الدكتورة سهير سند‏,‏ أستاذ مساعد علم الجريمة‏,‏ أنه عندما لا تتناسب الأجور مع الأسعار وتصبح في حالة انقلاب لا يمكن للمواطن مجاراته أو ملاحقته‏,‏ هنا نتخيل أي خلل اجتماعي يحدث‏,‏ فعندما يعجز رب الأسرة عن تدبير حاجات أسرته يصبح الأمر مشكلة‏,‏ وهذا لا يعني تبرير الرشوة أو غيرها تحت أي مسمي‏,‏ ولكن علينا وضع سياسة توقف هذا التردي‏,‏ حيث إن المنظومة القيمية أفسدت‏,‏ فبينما نعيش عصر الإغراء بالمستويات المعيشية والصرف الذي تبثه حولنا الفضائيات مع الفقر وتدني الرواتب‏,‏ ففي المقابل نجد النسبة الأعلي من الكبار يعيشون في بذخ وسفه يستفز المشاعر‏.‏
خطة قومية:
ويضيف الدكتور أحمد المجدوب‏,‏ الخبير الاجتماعي أن من أسباب تفشي الظاهرة سرعة التقاضي والبت السريع في جرائم الرشوة والفساد‏,‏ بما يؤكد للمواطن أن الدولة جادة في محاربة هذه الظواهر‏,‏ ويطالب بوضع خطة قومية لإعادة هيكلة التعليم وصياغته من جديد‏,‏
مشيرا إلي أن نظام التقييم الحالي مسئول إلي حد بعيد عن كثير من سيادة القيم الهدامة‏,‏ والدليل علي ذلك التسابق المحموم وغير المبرر وغير المنطقي في نظم تحصيل الدرجات‏..‏ كذلك إعادة النظر في المرتبات والأجور وتوزيع الثروات والموارد‏.
حيث إنه نتيجة التغير الاقتصادي الذي أصاب المجتمع المصري‏,‏ ويضيف أن السبب في ذلك حالة الفقر‏,‏ حيث إنه عندما تقرر الأمم المتحدة أن حد الفقر أو الكفاف للمواطن هو دولاران في اليوم‏,‏ نجد لدينا هذا الحد يقل عن دولار واحد‏,‏ وهو مقارنة بأفقر الدول يعتبر الأقل حتي من زامبيا وتنزانيا‏ كما أن متوسط الدخل اليومي للمواطن الفلسطيني علي سبيل المثال‏10‏ دولارات يوميا‏,‏ وهذا ما يبرر ان ما كان شعبيا من السلع أصبح في غير متناول الموظف‏.‏
جهود للمكافحة:
وردا علي نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية‏,‏ يقول الدكتور أحمد درويش‏:‏ هناك جهود مصرية لمكافحة الفساد الإداري تعد لها لجنة الشفافية والنزاهة في إطار مشروع قانون الوظيفة العامة الذي يستهدف تطويرها والارتقاء بها‏,‏ ويتوخي رفع مستوي أداء الموظف العام في تعامله اليومي مع المواطن‏,‏ ويضع آليات للمحاسبة والمساءلة وآليات مماثلة لمكافحة الفساد الإداري ومحاصرته‏.‏
ويشير درويش إلي موقف مصر من المؤشرات الدولية‏,‏ حيث يري أنه وفقا لمؤشر منظمة الشفافية العالمية‏,‏ نجد أن مؤشر‏CPI‏ بالنسبة لمصر لعام‏2005‏ هو‏3,4‏ وهذا يضعها في المرتبة‏70‏ من بين‏159‏ دولة شملهم البحث واستقر الترتيب في عام‏2006‏ علي المرتبة ال‏70‏ من بين‏163‏ دولة‏.‏
وعن اقتراح بمحاولة رفع مرتبات موظفي الدولة مؤدي الخدمات للجماهير لتجفيف منابع الرشوة‏,‏ وليكن عن طريق رفع رسوم الخدمات بنسب معقولة تناسب المواطن‏,‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ تعوض جميع الموظفين بدلا من قصر الاستفادة بالرشوة علي البعض دون الآخر‏,‏ أشاد دكتور أحمد درويش بالاقتراح الذي وصفه بأنه جدير بالدراسة‏,‏ ولكنه أفاد بأن العمل بمثل هذا الاقتراح يتطلب حوارا مجتمعيا‏,‏ حيث إن رفع سعر أي خدمة يتطلب المناقشة والحصول علي موافقة من نواب الشعب الذين غالبا ما يتعاطفون مع المواطن‏.‏