التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد    تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها    رئيس الأركان يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للاتصالات    الكهرباء تنجح في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها (صور)    أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل والأكثر توفيرًا    روسيا تعلن حالة الطوارئ في الجزر التي ضربها تسونامي بعد الزلزال    لتنديدهم بحصار غزة، اعتقال عشرات الحاخامات اليهود في أمريكا    الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي    مصرع 3 فتيات وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميني باص بالمنيا    نقابة المهن التمثيلية تنعي لطفي لبيب    - هجوم بالشوم على موظف في قرية أبو صير بالبدرشين    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    محمد السادس: مستعدون لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    "الزراعة" تنفيذ 286 ندوة إرشادية والتعامل مع 5300 شكوى للمزارعين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هل اجتمع الجنايني مع عبد القادر لإقناعه اللعب للزمالك؟    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    ميناء سفاجا ركيزة أساسية في الممر التجاري الإقليمي الجديد    انخفاض تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من شبورة ورياح نشطة    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب «جنوب شرق الحمد»    تعدى ال 200 حريق دون تفسير.. خوف ورعب بقرية "برخيل" بسوهاج    عبدالغفار التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية    وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    تختلف في البنات عن الصبيان، دراسة تكشف تأثير استخدام الهواتف بسن مبكرة على الصحة النفسية    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «مش كل حريف أسطورة».. تعليق مثير من محمد العدل على تصريحات عمرو الجنايني بسبب شيكابالا    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والقانون وحده لا يكفي لمنع الرشوة‏!‏
نشر في أخبار مصر يوم 02 - 10 - 2007


نقلاعن جريدة الاهرام2/10/07
هل يستطيع القانون بأحكامه الرادعة القضاء علي جريمة الرشوة؟‏!..‏ الشواهد كلها تدل علي أن الإجابة لا‏..‏ فالقانون يعاقب من يثبت عليه ارتكابه لهذه الجريمة بعد وقوعها‏..‏ لذا لابد أن يكون السؤال هو‏:‏ كيف نجفف منابع الرشوة؟‏!..‏ وهل من يطلب الرشوة في حاجة إليها أم أنه يستغل وظيفته لتلبية طموحاته التي لا تعرف حدودا؟‏..‏ وهل من يعرض الرشوة مضطر إليها ليحصل علي حقه أم أنه يطمع في الحصول علي أكثر من حقه بسلوك هذا الطريق غير المشروع؟‏!‏
وهل توجد علاقة ما بين الفقر أو تدني مستوي المعيشة في مجتمع ما وشيوع وانتشار ظواهر الرشوة والفساد في هذا المجتمع؟‏!‏ وهل هذه الظواهر سبب أم نتيجة؟‏!‏
وزارة الدولة للتنمية الإدارية التي أعلنت نتيجة أحدث استطلاعاتها أن‏55,2%‏ من عينة البحث يقدمون الرشاوي للحصول علي الخدمة الحكومية‏,‏ وأن‏92%‏ منهم يقومون بدفع رشاوي بهدف الحصول علي حقهم في الخدمة‏,‏ بينما‏8%‏ يدفعونها للحصول علي أكثر من حقهم القانوني في الخدمة‏!!‏
والغريب في الأمر أن نحو‏5%‏ فقط من المواطنين هم من أيدوا أهمية تقديم شكاوي ضد موظفي الدولة المرتشين‏,‏ بينما يري ال‏95%‏ الباقين عدم جدوي شكوي الموظفين المرتشين‏,‏ في الوقت الذي يري فيه‏19%‏ من المواطنين أن موظفي الدولة قابضي الرشاوي يستحقون المساعدة والدعم لضعف رواتبهم ولا يستحقون العقاب لحصولهم علي الرشاوي‏,‏ هذا علي الرغم من اعتراف‏95,6%‏ من دافعي الرشاوي بعينة البحث بأن دفع هذه المبالغ للموظفين هو نوع من الفساد‏.‏
فهل أصبحت الرشوة والمحسوبية والوساطة والاختلاسات هي القيم العليا السائدة‏,‏ وما عداها من قيم النزاهة والأمانة والمسئولية هي ضرب من السذاجة‏,‏ خاصة بعد أن تعددت أشكال وأساليب الرشوة والفساد‏.
لم تقتصر علي الرشوة المالية التي اعتبرها البعض إحسانا للموظف الصغير‏ ولكنها تعدته إلي الرشوة الجنسية التي تعتبر أبلغ ألوان الفساد والإفساد التي تتواتر اخبارها بشكل يومي في كثير من المصالح الحكومية وغير الحكومية‏,‏ حتي بلغت‏130‏ حالة بلاغ رسمي عام‏2006‏ مقابل‏85‏ بلاغا عام‏2005‏ بحسب التسجيلات الأمنية وبرغم شيوع هذه الجرائم والرشوة والفساد‏,‏ إلا أن الدراسات العلمية تؤكد أن ما كشف عن هذه الجرائم لا يتعدي نسبة‏5%,‏ بينما‏95%‏ من هذه الجرائم تظل في طي الكتمان‏.
هذا ما تؤكده أيضا الدراسة الميدانية التي قام بها الدكتور عبدالمحسن جودة أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة‏,‏ الذي يؤكد أن ما يتم اكتشافه من جرائم الرشوة لا يتجاوز‏5%‏ فقط‏.‏
كما أثبتت الدراسة أن ثمة علاقة وثيقة بين الرشوة والسن‏,‏ فمن تتراوح أعمارهم بين‏30‏ و‏40‏ سنة يفضلون أسلوب الرشوة بنسبة‏94%,‏ ثم يأتي في الفئة الثانية من تتراوح أعمارهم بين‏45‏ و‏60‏ سنة‏..‏ كما أثبتت الدراسة أن هناك صلة بين الرشوة والأمية‏,‏ حيث إن من لا يحملون مؤهلات يفضلون أسلوب الرشوة بنسبة‏95%,‏ يليهم ذوو المؤهلات المتوسطة بنسبة‏86%,‏ أما حملة المؤهلات العليا فنسبتهم‏47%.‏
ويؤكد خبراء القانون أن غالبية جرائم الرشوة الكبري تقع ممن ليسوا في حاجة إلي المال‏,‏ فالموظف الصغير عندما يقترف هذه الجريمة قد يجد له ما يفسر أو يبرر سلوكه‏,‏ برغم أن كل القيم الاجتماعية والقانونية ترفض الرشوة‏,‏ ولكن قد يكون محتاجا إلي المال وتحسين ظروفه‏..‏ أما من هم ليسوا في حاجة إلي المال‏..‏ فبماذا نفسر سلوكهم؟‏.
فكم رأينا رؤساء أجهزة ووزراء ووكلاء وزارات يسقطون هذه السقطة‏,‏ فالواضح جدا أن القضية ليست احتياجا للمال بقدر ما هي احتياج للقيم‏..‏ والملاحظ أن مجتمعنا يعاني أزمة أخلاق‏,‏ وهذا ما يجب أن يلتفت إليه أولو الأمر‏.‏
ويضيف الخبراء أن هناك حلولا تشريعية جزئية لمواجهة قضايا الرشوة تتراوح فيها العقوبة بين‏3‏ سنوات و‏25‏ سنة‏.‏
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم‏,‏ أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات السابق أن الرشوة تفشت في المصالح الحكومية والمحليات‏,‏ خاصة مصالح الخدمات‏,‏ وهو ما نشهده بشكل واضح في المصالح المخولة باستخراج تراخيص البناء أو الشهادات الإدارية بشكل عام‏,‏ وتراخيص المشروعات الكبري أو الصغري‏..‏ وبدون مبالغة يمكن أن نقول إن هذا الوباء يعيش في غالبية الدواوين الحكومية تحت أي مسمي‏,‏ والغريب أن الموظف مقتنع بأن الرشوة حق له‏,‏ خاصة عندما يكون المواطن طالب الخدمة مستثمرا كبيرا أو من رجال الأعمال الكبار‏,‏ ونري ذلك بوضوح عند بعض موظفي البنوك‏,.‏ فالمبدأ السائد عند البعض هو الإفادة والاستفادة فيكون التواطؤ مع العميل والتغاضي عن طلب الأوراق أو الضمانات الكافية أو الحقيقية‏.‏
ويحذر الدكتور حمدي عبدالعظيم من أن قانون الوظيفة العامة الجديد سوف يعمق من ظاهرة الرشوة بنصه علي عدم إحالة الموظف المرتشي إلي النيابة إلا في حالة أن تكون قيمة الرشوة‏100‏ ألف جنيه فأكثر‏,‏ أما في حالة الرشوة الأقل من ذلك فلا يخرج الأمر خارج الإدارة التابع لها الموظف المرتشي حتي لو كانت قيمة الرسوة‏99‏ ألف جنيه و‏999‏ جنيها‏!!‏
صورة للفساد:
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عاطف البنا‏,‏ أستاذ القانون الدستوري‏,‏ مشيرا إلي أن الرشوة أحد أوجه الفساد‏,‏ كما أنه للإمعان في تأصيل الفساد أصبح يشار إليه بغير صفاته‏,‏ فالرشوة هدية أو إكرامية برغم أن القانون يحرم تلقي الموظف العمومي للهدايا من أجل أداء عمل أو إنهاء مصلحة وظيفية أو تدخل في اختصاص الموظف وعليه أن يقدمها للمواطن‏,‏ فإذا تلقي عنها مقابلا أو هدية يعتبر تلقي رشوة‏,‏ وهنا تكون العقوبة مضاعفة إذ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مضاعفة عن الحالة الأولي‏,‏ كذلك يعاقب كل من يتلقي وعدا أو عطية حتي بعد اداء مهمته الوظيفية كمكافأة له‏.‏
كذلك يعاقب كل من يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه أو أخل بواجباته‏.‏
خلل اجتماعي:
وتري الدكتورة سهير سند‏,‏ أستاذ مساعد علم الجريمة‏,‏ أنه عندما لا تتناسب الأجور مع الأسعار وتصبح في حالة انقلاب لا يمكن للمواطن مجاراته أو ملاحقته‏,‏ هنا نتخيل أي خلل اجتماعي يحدث‏,‏ فعندما يعجز رب الأسرة عن تدبير حاجات أسرته يصبح الأمر مشكلة‏,‏ وهذا لا يعني تبرير الرشوة أو غيرها تحت أي مسمي‏,‏ ولكن علينا وضع سياسة توقف هذا التردي‏,‏ حيث إن المنظومة القيمية أفسدت‏,‏ فبينما نعيش عصر الإغراء بالمستويات المعيشية والصرف الذي تبثه حولنا الفضائيات مع الفقر وتدني الرواتب‏,‏ ففي المقابل نجد النسبة الأعلي من الكبار يعيشون في بذخ وسفه يستفز المشاعر‏.‏
خطة قومية:
ويضيف الدكتور أحمد المجدوب‏,‏ الخبير الاجتماعي أن من أسباب تفشي الظاهرة سرعة التقاضي والبت السريع في جرائم الرشوة والفساد‏,‏ بما يؤكد للمواطن أن الدولة جادة في محاربة هذه الظواهر‏,‏ ويطالب بوضع خطة قومية لإعادة هيكلة التعليم وصياغته من جديد‏,‏
مشيرا إلي أن نظام التقييم الحالي مسئول إلي حد بعيد عن كثير من سيادة القيم الهدامة‏,‏ والدليل علي ذلك التسابق المحموم وغير المبرر وغير المنطقي في نظم تحصيل الدرجات‏..‏ كذلك إعادة النظر في المرتبات والأجور وتوزيع الثروات والموارد‏.
حيث إنه نتيجة التغير الاقتصادي الذي أصاب المجتمع المصري‏,‏ ويضيف أن السبب في ذلك حالة الفقر‏,‏ حيث إنه عندما تقرر الأمم المتحدة أن حد الفقر أو الكفاف للمواطن هو دولاران في اليوم‏,‏ نجد لدينا هذا الحد يقل عن دولار واحد‏,‏ وهو مقارنة بأفقر الدول يعتبر الأقل حتي من زامبيا وتنزانيا‏ كما أن متوسط الدخل اليومي للمواطن الفلسطيني علي سبيل المثال‏10‏ دولارات يوميا‏,‏ وهذا ما يبرر ان ما كان شعبيا من السلع أصبح في غير متناول الموظف‏.‏
جهود للمكافحة:
وردا علي نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية‏,‏ يقول الدكتور أحمد درويش‏:‏ هناك جهود مصرية لمكافحة الفساد الإداري تعد لها لجنة الشفافية والنزاهة في إطار مشروع قانون الوظيفة العامة الذي يستهدف تطويرها والارتقاء بها‏,‏ ويتوخي رفع مستوي أداء الموظف العام في تعامله اليومي مع المواطن‏,‏ ويضع آليات للمحاسبة والمساءلة وآليات مماثلة لمكافحة الفساد الإداري ومحاصرته‏.‏
ويشير درويش إلي موقف مصر من المؤشرات الدولية‏,‏ حيث يري أنه وفقا لمؤشر منظمة الشفافية العالمية‏,‏ نجد أن مؤشر‏CPI‏ بالنسبة لمصر لعام‏2005‏ هو‏3,4‏ وهذا يضعها في المرتبة‏70‏ من بين‏159‏ دولة شملهم البحث واستقر الترتيب في عام‏2006‏ علي المرتبة ال‏70‏ من بين‏163‏ دولة‏.‏
وعن اقتراح بمحاولة رفع مرتبات موظفي الدولة مؤدي الخدمات للجماهير لتجفيف منابع الرشوة‏,‏ وليكن عن طريق رفع رسوم الخدمات بنسب معقولة تناسب المواطن‏,‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ تعوض جميع الموظفين بدلا من قصر الاستفادة بالرشوة علي البعض دون الآخر‏,‏ أشاد دكتور أحمد درويش بالاقتراح الذي وصفه بأنه جدير بالدراسة‏,‏ ولكنه أفاد بأن العمل بمثل هذا الاقتراح يتطلب حوارا مجتمعيا‏,‏ حيث إن رفع سعر أي خدمة يتطلب المناقشة والحصول علي موافقة من نواب الشعب الذين غالبا ما يتعاطفون مع المواطن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.