رئيس شعبة الأرز: 30 شركة تورد 270 آلف طن أرز للتموين خلال 8 أشهر    تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: انتظام التصويت في ثاني أيام انتخابات النواب    شاهد.. الناخبون يدلون بأصواتهم في لجنة الطوابير بالجيزة    رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    التنمية المحلية: متابعة مستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات    رئيس "الشيوخ" يشيد بالخروج للتصويت في الانتخابات ويعتبرها رسالة ضد كارهي مصر    من غرفة العمليات.. محافظ بني سويف يتابع التصويت في انتخابات مجلس النواب    جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة    وزيرة التجارة تلتقي سفير السودان: مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين    سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية    انتخابات النواب 2020 | الحاجة حبيبة: «عمري 83 سنة ولو بزحف هنزل انتخب»    حصاد 233 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية    رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين    إصابات كورونا اليومية فى المجر تتجاوز ثلاثة آلاف للمرة الأولى    عكس الاستطلاعات .. ناخبو ولاية بنسلفانيا ل بايدن: هذه دولة ترامب    الخرطوم توافق على استقبال المهاجرين السودانيين المرحلين من إسرائيل    أردوغان يفصل 22 من رؤساء الأحياء التابعين لحزب العدالة والتنمية..ما السبب؟    احتجاجات "ثورة أكتوبر" تعود إلى بغداد    رئيس أذربيجان يعارض تدويل النزاع في إقليم قرة باغ    الأهلي والمقاولون فقط بقائمة أندية الأبطال والكونفدرالية 2021..ومقاعد لم تحسم    كونتي: لوكاكو كان قطعة الماس خام.. بات لاعبا مختلفا    كلوب: صلاح لم يسجل أمام شيفيلد لكنه لعب مباراة مذهلة    صحيفة سعودية: حجازي يوقع للاتحاد السعودي خلال ساعات    ضبط 200 دراجة نارية ورفع 12 سيارة مركونة بشوارع القاهرة    انعدام الأمطار وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليومين المقبلين    تجديد حبس طفل وزوج أمه 15 يوما بتهمة قتل والده في الشرقية    التحفظ على 4 أطنان لحوم دواجن غير صالحة قبل ترويجها بالقاهرة    وزير الشباب: نشهد عُرسا ديمقراطيا منذ 2014 (فيديو)    مفاجأة في حادث اغتصاب «موظفة الخانكة».. الأمن يعثر على فيديو يوثق المشهد    تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف فى الزيتون    عمره الحقيقي.. معلومات لا يعرفها الكثير عن أحمد مالك    مدبولي يستعرض جهود "الثقافة" بشأن مبادرتي "ابدأ حلمك" و"صنايعية مصر"    تعرف على مواعيد عرض مسلسل إلا أنا وحكاية لازم أعيش    ورقة عمل وزير الأوقاف تتصدر أبحاث مؤتمر "الإسلام والتجديد" بالخرطوم.. صور    عمر كمال فى رسالة لهانى شاكر بعد غنائه "بنت الجيران": اللى جاى مفيهوش إسفاف    خالد العنانى يضع اللمسات النهائية لمتحف المركبات الملكية قبل افتتاحه.. صور    مستشار المفتي يدعو للحديث عن أخلاق النبي باللغات الأجنبية    الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل ل92.8%    خطة عاجلة في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية لكورونا المستجد    إجراء منظار جراحي لقطع كامل بأوتار الكتف للمرة الأولى بمستشفى السعديين بالشرقية    عودة التداول على سهم البنك التجاري الدولي    إصابة طالب ثانوي بجرح قطعي في الظهر على يد 3 أشخاص حاولوا سرقته بالشرقية    بلدة إيطالية تقدم 44 ألف يورو لمن يرغب بالعيش فيها بسبب ندرة السكان    "أمهات مصر" يشيد بقرار "باسورد السبورة الذكية"    هدوء في الساعات الأولى من انتخابات اليوم الثاني لمجلس النواب    رسميا.. سموحة يعلن ضم أطهر الطاهر    عبدالحفيظ: موسيماني لا يهدر أي وقت.. وإشادة خاصة بفتحي    وفاة رئيس مجموعة سامسونج لي كون-هي عن عمر يُناهز 78 عامًا    مرتضى منصور: "خلافي مع الخطيب وليس النادي الأهلي"    الرئيس الجزائري يخضع لحجر صحي احترازي .. وترامب يدلي بصوته مبكرا في الانتخابات.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات    شباك التذاكر السبت | إيرادات ضعيفة ل«توأم روحي» و«الغسالة»    فيديو | حمادة هلال يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان    أبو مسلم: موسيماني يعلم قيمة الأهلي عكس فايلر    تعرف على حق الجار فى السنة    رئيس مكافحة كورونا: مفيش بروتوكولات عن طريق الإنترنت.. والأعداد تحت السيطرة    مفهوم التنمية فى الإسلام    نعمة الإسلام من أعظم نعم الله    جنبرت يكتب "في الله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





والقانون وحده لا يكفي لمنع الرشوة‏!‏
نشر في أخبار مصر يوم 02 - 10 - 2007


نقلاعن جريدة الاهرام2/10/07
هل يستطيع القانون بأحكامه الرادعة القضاء علي جريمة الرشوة؟‏!..‏ الشواهد كلها تدل علي أن الإجابة لا‏..‏ فالقانون يعاقب من يثبت عليه ارتكابه لهذه الجريمة بعد وقوعها‏..‏ لذا لابد أن يكون السؤال هو‏:‏ كيف نجفف منابع الرشوة؟‏!..‏ وهل من يطلب الرشوة في حاجة إليها أم أنه يستغل وظيفته لتلبية طموحاته التي لا تعرف حدودا؟‏..‏ وهل من يعرض الرشوة مضطر إليها ليحصل علي حقه أم أنه يطمع في الحصول علي أكثر من حقه بسلوك هذا الطريق غير المشروع؟‏!‏
وهل توجد علاقة ما بين الفقر أو تدني مستوي المعيشة في مجتمع ما وشيوع وانتشار ظواهر الرشوة والفساد في هذا المجتمع؟‏!‏ وهل هذه الظواهر سبب أم نتيجة؟‏!‏
وزارة الدولة للتنمية الإدارية التي أعلنت نتيجة أحدث استطلاعاتها أن‏55,2%‏ من عينة البحث يقدمون الرشاوي للحصول علي الخدمة الحكومية‏,‏ وأن‏92%‏ منهم يقومون بدفع رشاوي بهدف الحصول علي حقهم في الخدمة‏,‏ بينما‏8%‏ يدفعونها للحصول علي أكثر من حقهم القانوني في الخدمة‏!!‏
والغريب في الأمر أن نحو‏5%‏ فقط من المواطنين هم من أيدوا أهمية تقديم شكاوي ضد موظفي الدولة المرتشين‏,‏ بينما يري ال‏95%‏ الباقين عدم جدوي شكوي الموظفين المرتشين‏,‏ في الوقت الذي يري فيه‏19%‏ من المواطنين أن موظفي الدولة قابضي الرشاوي يستحقون المساعدة والدعم لضعف رواتبهم ولا يستحقون العقاب لحصولهم علي الرشاوي‏,‏ هذا علي الرغم من اعتراف‏95,6%‏ من دافعي الرشاوي بعينة البحث بأن دفع هذه المبالغ للموظفين هو نوع من الفساد‏.‏
فهل أصبحت الرشوة والمحسوبية والوساطة والاختلاسات هي القيم العليا السائدة‏,‏ وما عداها من قيم النزاهة والأمانة والمسئولية هي ضرب من السذاجة‏,‏ خاصة بعد أن تعددت أشكال وأساليب الرشوة والفساد‏.
لم تقتصر علي الرشوة المالية التي اعتبرها البعض إحسانا للموظف الصغير‏ ولكنها تعدته إلي الرشوة الجنسية التي تعتبر أبلغ ألوان الفساد والإفساد التي تتواتر اخبارها بشكل يومي في كثير من المصالح الحكومية وغير الحكومية‏,‏ حتي بلغت‏130‏ حالة بلاغ رسمي عام‏2006‏ مقابل‏85‏ بلاغا عام‏2005‏ بحسب التسجيلات الأمنية وبرغم شيوع هذه الجرائم والرشوة والفساد‏,‏ إلا أن الدراسات العلمية تؤكد أن ما كشف عن هذه الجرائم لا يتعدي نسبة‏5%,‏ بينما‏95%‏ من هذه الجرائم تظل في طي الكتمان‏.
هذا ما تؤكده أيضا الدراسة الميدانية التي قام بها الدكتور عبدالمحسن جودة أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة‏,‏ الذي يؤكد أن ما يتم اكتشافه من جرائم الرشوة لا يتجاوز‏5%‏ فقط‏.‏
كما أثبتت الدراسة أن ثمة علاقة وثيقة بين الرشوة والسن‏,‏ فمن تتراوح أعمارهم بين‏30‏ و‏40‏ سنة يفضلون أسلوب الرشوة بنسبة‏94%,‏ ثم يأتي في الفئة الثانية من تتراوح أعمارهم بين‏45‏ و‏60‏ سنة‏..‏ كما أثبتت الدراسة أن هناك صلة بين الرشوة والأمية‏,‏ حيث إن من لا يحملون مؤهلات يفضلون أسلوب الرشوة بنسبة‏95%,‏ يليهم ذوو المؤهلات المتوسطة بنسبة‏86%,‏ أما حملة المؤهلات العليا فنسبتهم‏47%.‏
ويؤكد خبراء القانون أن غالبية جرائم الرشوة الكبري تقع ممن ليسوا في حاجة إلي المال‏,‏ فالموظف الصغير عندما يقترف هذه الجريمة قد يجد له ما يفسر أو يبرر سلوكه‏,‏ برغم أن كل القيم الاجتماعية والقانونية ترفض الرشوة‏,‏ ولكن قد يكون محتاجا إلي المال وتحسين ظروفه‏..‏ أما من هم ليسوا في حاجة إلي المال‏..‏ فبماذا نفسر سلوكهم؟‏.
فكم رأينا رؤساء أجهزة ووزراء ووكلاء وزارات يسقطون هذه السقطة‏,‏ فالواضح جدا أن القضية ليست احتياجا للمال بقدر ما هي احتياج للقيم‏..‏ والملاحظ أن مجتمعنا يعاني أزمة أخلاق‏,‏ وهذا ما يجب أن يلتفت إليه أولو الأمر‏.‏
ويضيف الخبراء أن هناك حلولا تشريعية جزئية لمواجهة قضايا الرشوة تتراوح فيها العقوبة بين‏3‏ سنوات و‏25‏ سنة‏.‏
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم‏,‏ أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات السابق أن الرشوة تفشت في المصالح الحكومية والمحليات‏,‏ خاصة مصالح الخدمات‏,‏ وهو ما نشهده بشكل واضح في المصالح المخولة باستخراج تراخيص البناء أو الشهادات الإدارية بشكل عام‏,‏ وتراخيص المشروعات الكبري أو الصغري‏..‏ وبدون مبالغة يمكن أن نقول إن هذا الوباء يعيش في غالبية الدواوين الحكومية تحت أي مسمي‏,‏ والغريب أن الموظف مقتنع بأن الرشوة حق له‏,‏ خاصة عندما يكون المواطن طالب الخدمة مستثمرا كبيرا أو من رجال الأعمال الكبار‏,‏ ونري ذلك بوضوح عند بعض موظفي البنوك‏,.‏ فالمبدأ السائد عند البعض هو الإفادة والاستفادة فيكون التواطؤ مع العميل والتغاضي عن طلب الأوراق أو الضمانات الكافية أو الحقيقية‏.‏
ويحذر الدكتور حمدي عبدالعظيم من أن قانون الوظيفة العامة الجديد سوف يعمق من ظاهرة الرشوة بنصه علي عدم إحالة الموظف المرتشي إلي النيابة إلا في حالة أن تكون قيمة الرشوة‏100‏ ألف جنيه فأكثر‏,‏ أما في حالة الرشوة الأقل من ذلك فلا يخرج الأمر خارج الإدارة التابع لها الموظف المرتشي حتي لو كانت قيمة الرسوة‏99‏ ألف جنيه و‏999‏ جنيها‏!!‏
صورة للفساد:
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عاطف البنا‏,‏ أستاذ القانون الدستوري‏,‏ مشيرا إلي أن الرشوة أحد أوجه الفساد‏,‏ كما أنه للإمعان في تأصيل الفساد أصبح يشار إليه بغير صفاته‏,‏ فالرشوة هدية أو إكرامية برغم أن القانون يحرم تلقي الموظف العمومي للهدايا من أجل أداء عمل أو إنهاء مصلحة وظيفية أو تدخل في اختصاص الموظف وعليه أن يقدمها للمواطن‏,‏ فإذا تلقي عنها مقابلا أو هدية يعتبر تلقي رشوة‏,‏ وهنا تكون العقوبة مضاعفة إذ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مضاعفة عن الحالة الأولي‏,‏ كذلك يعاقب كل من يتلقي وعدا أو عطية حتي بعد اداء مهمته الوظيفية كمكافأة له‏.‏
كذلك يعاقب كل من يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه أو أخل بواجباته‏.‏
خلل اجتماعي:
وتري الدكتورة سهير سند‏,‏ أستاذ مساعد علم الجريمة‏,‏ أنه عندما لا تتناسب الأجور مع الأسعار وتصبح في حالة انقلاب لا يمكن للمواطن مجاراته أو ملاحقته‏,‏ هنا نتخيل أي خلل اجتماعي يحدث‏,‏ فعندما يعجز رب الأسرة عن تدبير حاجات أسرته يصبح الأمر مشكلة‏,‏ وهذا لا يعني تبرير الرشوة أو غيرها تحت أي مسمي‏,‏ ولكن علينا وضع سياسة توقف هذا التردي‏,‏ حيث إن المنظومة القيمية أفسدت‏,‏ فبينما نعيش عصر الإغراء بالمستويات المعيشية والصرف الذي تبثه حولنا الفضائيات مع الفقر وتدني الرواتب‏,‏ ففي المقابل نجد النسبة الأعلي من الكبار يعيشون في بذخ وسفه يستفز المشاعر‏.‏
خطة قومية:
ويضيف الدكتور أحمد المجدوب‏,‏ الخبير الاجتماعي أن من أسباب تفشي الظاهرة سرعة التقاضي والبت السريع في جرائم الرشوة والفساد‏,‏ بما يؤكد للمواطن أن الدولة جادة في محاربة هذه الظواهر‏,‏ ويطالب بوضع خطة قومية لإعادة هيكلة التعليم وصياغته من جديد‏,‏
مشيرا إلي أن نظام التقييم الحالي مسئول إلي حد بعيد عن كثير من سيادة القيم الهدامة‏,‏ والدليل علي ذلك التسابق المحموم وغير المبرر وغير المنطقي في نظم تحصيل الدرجات‏..‏ كذلك إعادة النظر في المرتبات والأجور وتوزيع الثروات والموارد‏.
حيث إنه نتيجة التغير الاقتصادي الذي أصاب المجتمع المصري‏,‏ ويضيف أن السبب في ذلك حالة الفقر‏,‏ حيث إنه عندما تقرر الأمم المتحدة أن حد الفقر أو الكفاف للمواطن هو دولاران في اليوم‏,‏ نجد لدينا هذا الحد يقل عن دولار واحد‏,‏ وهو مقارنة بأفقر الدول يعتبر الأقل حتي من زامبيا وتنزانيا‏ كما أن متوسط الدخل اليومي للمواطن الفلسطيني علي سبيل المثال‏10‏ دولارات يوميا‏,‏ وهذا ما يبرر ان ما كان شعبيا من السلع أصبح في غير متناول الموظف‏.‏
جهود للمكافحة:
وردا علي نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية‏,‏ يقول الدكتور أحمد درويش‏:‏ هناك جهود مصرية لمكافحة الفساد الإداري تعد لها لجنة الشفافية والنزاهة في إطار مشروع قانون الوظيفة العامة الذي يستهدف تطويرها والارتقاء بها‏,‏ ويتوخي رفع مستوي أداء الموظف العام في تعامله اليومي مع المواطن‏,‏ ويضع آليات للمحاسبة والمساءلة وآليات مماثلة لمكافحة الفساد الإداري ومحاصرته‏.‏
ويشير درويش إلي موقف مصر من المؤشرات الدولية‏,‏ حيث يري أنه وفقا لمؤشر منظمة الشفافية العالمية‏,‏ نجد أن مؤشر‏CPI‏ بالنسبة لمصر لعام‏2005‏ هو‏3,4‏ وهذا يضعها في المرتبة‏70‏ من بين‏159‏ دولة شملهم البحث واستقر الترتيب في عام‏2006‏ علي المرتبة ال‏70‏ من بين‏163‏ دولة‏.‏
وعن اقتراح بمحاولة رفع مرتبات موظفي الدولة مؤدي الخدمات للجماهير لتجفيف منابع الرشوة‏,‏ وليكن عن طريق رفع رسوم الخدمات بنسب معقولة تناسب المواطن‏,‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ تعوض جميع الموظفين بدلا من قصر الاستفادة بالرشوة علي البعض دون الآخر‏,‏ أشاد دكتور أحمد درويش بالاقتراح الذي وصفه بأنه جدير بالدراسة‏,‏ ولكنه أفاد بأن العمل بمثل هذا الاقتراح يتطلب حوارا مجتمعيا‏,‏ حيث إن رفع سعر أي خدمة يتطلب المناقشة والحصول علي موافقة من نواب الشعب الذين غالبا ما يتعاطفون مع المواطن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.