استطلاع : 60 % من رجال الأعمال يدفعون رشاوى بدلا من الهروب بإستثماراتهم

أظهرت استطلاع حديث أن حوالى 60% من رجال الأعمال المصريين يدفعون الرشاوى للموظفين فى مصالح اكومية حتى يحصلون على تراخيص مشروعاتهم الإستثمارية الجديدة فى مختلف القطاعات الإقتصادية.
وقال محمد جمال حمزة مؤسس حملة "أمسك كرش" المتخصصة فى مكافحة الفساد أن الحملة أجرت استطلاعًا ضم حوالى 60 رجل أعمال مصرى حول أبرز المعوقات التى تواجه مشروعاتهم الإستثمارية فى مصر أشار 60% منهم إلى أن البيروقراطية والروتين الحكومي فى بعض الأجهزة وعلى رأسها وزارت الإستثمار والزراعة والإسكان والكهرباء والمحليات سبب تعطل مشروعاتهم وأن "الرشوة" هى طوق النجاة للحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاتهم فيما يرى 40% منهم أن الأزمة فى تضارب القوانين وتعدد جهات إصدار التراخيص.
وأوضح مؤسس الحملة أن أغلب رجال الأعمال لديهم خيارين إما دفع الرشوة واستخلاص تراخيص المشروعات الخاصة بهم أو البحث عن أسواق خارج مصر لمشروعاتهم إلا أن أغلبهم يرون أن هناك مؤسسات فى الدولة يغلب عليها الروتين والفساد مازالت تعمل ضد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحقيق أماله فى العبور بمصر إلى بر الأمان وجذب مزيد من الإستثمارات ورؤس الأموال المحلية والأجنبية التى تدفع عجلة النمو الإقتصادى.
وشمل الإستطلاع الذي قامت به الحملة رجال أعمال من قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع مواد البناء والإسكان والقطاع الصناعى وقطاع الطاقة وقطاع المنتجات الغذائية بالإضافة إلى المشروعات الزراعية إلى أن قطاعات مواد البناء والقطاع الصناعى يستحوذون على نصيب الأسد فى دفع الرشاوى مقابل إنجاز تراخيص المشروعات فيما يرى مجتمع الأعمال أن النظام الإليكترونى للتعامل بين المستثمر والدولة هو الحل الوحيد لتحسين صورة الدولة والقطاع الحكومى التى اهتزت ثقته المستثمرين المحليين أو الأجانب بها مشيرا إلى أنه من خلال النظام الإليكترونى يستطيع المستثمر الحصول على كامل أوراقه وتراخيصه دون التعامل مع الموظفين المرتشىن الذين يستنزفون رجال الأعمال من أجل الحصول على ورقة او تصريح وهو حل متبع فى مختلف دول العالم المتقدم.
وتعد جريمة "الرشوة" من أبرز أوجه الفساد بين الموظفين وأصحاب المصالح ويعرفها القانون المصرى بأنها متاجرة الموظّف العام بأعمال الوظيفة المختص بها من أجل تحقيق مصلحة خاصة تتمثل في الكسب غير المشروع من الوظيفة على حساب المصلحة العامة.