امسك كرش: 60% من رجال الأعمال يدفعون رشاوى في أغلب المصالح الحكومية

كشف تقرير لحملة "امسك كرش" المتخصصة في مكافحة الفساد، عن أنَّ 60% من رجال الأعمال يدفعون الرشاوى للموظفين في أغلب المصالح الحكومية حتى يحصلون على تراخيص مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال محمد جمال حمزة مؤسس الحملة، في بيانٍ له، الاثنين: "الحملة أجرت استطلاعًا ضمَّ حوالى 60 رجل أعمال حول أبرز المعقوات التي تواجه مشروعاتهم الاستثمارية في مصر، حيث أشار 60% منهم إلى أنَّ البيروقراطية والروتين الحكومي فى بعض الأجهزة وعلى رأسها وزارت الاستثمار والزراعة والإسكان والكهرباء والمحليات سبب تعطل مشروعاتهم وأن الرشوة هي طوق النجاة للحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاتهم، فيما يرى 40% منهم أنَّ الأزمة فى تضارب القوانين وتعدد جهات إصدار التراخيص".
وأضاف أنَّ أغلب رجال الأعمال لديهم خيارين، إمَّا دفع الرشوة واستخلاص تراخيص المشروعات الخاصة بهم أو البحث عن أسواق خارج مصر لمشروعاتهم، إلا أنَّ أغلبهم يرون أنَّ هناك مؤسسات في الدولة يغلب عليها الروتين والفساد مازالت تعمل ضد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيق أماله في العبور بمصر إلى بر الأمان وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال المحلية والأجنبية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشمل الاستطلاع رجال أعمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، منها قطاع مواد البناء والإسكان، والقطاع الصناعي وقطاع الطاقة، وقطاع المنتجات الغذائية بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، حيث تبيَّن أنَّ قطاع مواد البناء والقطاع الصناعي يستحوزان على نصيب الأسد في دفع الرشاوى مقابل إنجاز تراخيص المشروعات.
ورأى مجتمع الأعمال أنذَ النظام الإلكتروني للتعامل بين المستثمر والدولة هو الحل الوحيد لتحسين صورة الدولة والقطاع الحكومي التي اهتزت ثقته أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، حيث من خلاله يستطيع المستثمر الحصول على كامل أوراقه وتراخيصه دون التعامل مع الموظف المرتشي الذي يستنزف رجال الأعمال من أجل الحصول على ورقة أو تصريح، وهو حل متبع في مختلف دول العالم المتقدم.