تقرير حكومي يبرأ الانفلات الأمني من هروب المستثمرين ويحمل الرشوة والفساد الادارى المسئولية

تقرير مراقبة الأوضاع الإقتصادية الصادر عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء رصد ظاهرة هروب المستثمرين المصريين والأجانب بعد فترة وجيزة جدا من وصولهم الى القاهرة بسبب الإجراءات المعقدة والاصطدام بالرشوة والفساد داخل القطاع الحكومي أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية للمشروعات التي أتوا حاملين دراسة الجدوى لها من بلادهم والتعاقد المبدئي على أحدث المعدات والآلات في بلاد صنعها مثل ألمانيا والنمسا واليابان، وليس الانفلات الأمني كما تدعي عدد من الجهات الحكومية هو السبب الوحيد لهروب المستثمرين.

أشار التقرير الصادر اول الشهر الجاري في 150 صفحة إلى ان البيروقراطية والروتين الوظيفي والرشوة والفساد داخل القطاعات الحكومية تعد أهم اسباب هروب المستثمرين المصريين العائدين من الخارج والمستثمرين الأجانب، حيث يفاجأ المستثمر بمصروفات باهظة "رشاوي" لم تكن في الحسبان وإما يتم تعطيل الإجراءات، وبعد أن يوافق على دفع الرشاوى يتم السير في الإجراءات بشكل وهمي بحيث تنتهي العملية في النهاية إلى إيقاف العمل الذي هو أصلا ليس من إختصاص الموظف الذي تلقى الرشوة مقابل إنهاء العمل، ليبدء بعدها المستثمر من جديد للعودة إلى نقطة البداية ثم يسير من جديد في طريق شبيه بالطريق السابق وهكذا إلى أن ييأس ويغادر بلا رجعة.

وأضاف التقرير إلى ان أكثر من 750 مستثمر يهرب من مصر سنويا قاصد البلد التي جاء منها، وأكثر من 1500 مستثمر مصري عائد من الخارج ينتهي به المطاف إلى الهروب بأمواله إلى الإستثمار في الخارج وذلك بسبب الإجراءات المعقدة والفساد والرشوة المتفشية في القطاع الحكومي.

كما ذكر التقرير أن الانفلات الأمني وما صاحبه من تضخيم اعلامى ليس له تأثير كبير على هروب المستثمرين كما يدعى عدد من المسئولين وإنما الرشوة والفساد الادارى هما العاملان الأساسيان وراء هروب المستثمرين.