الخبراء يؤكدون:

3 أسباب وراء تراجع مؤشر الاقتصاد الكلي في مصر

كشف تقرير التنافسية العالمية عن تراجع مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي في مصر إلي المركز ال 125.. وساق التقرير 3 اسباب رئيسية ادت إلي هذا التراجع شملت زيادة حجم الدين الحكومي وارتفاع معدل التضخم إلي ارقام قياسية اضافة إلي استمرار عجز الموازنة العامة للدولة.
"العالم اليوم" طرحت هذه القضية للنقاش بين الخبراء الذين اوضحوا رؤيتهم للموضوع وسبل الخروج بالاقتصاد المصري من هذه الازمة.
د. نوال التطاوي وزير الاقتصاد والتعاون الدولي الاسبق تري أن السر في تراجع ترتيب مصر في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي يرجع إلي طبيعة الازمة المالية العالمية التي تركت آثارها السيئة علي الاقتصاد المصري شأنه في ذلك شأن معظم الاقتصادات بمختلف دول العالم، منوهة إلي أنه علي الرغم من أن هذه الازمة ليست نابعة من الاقتصادي المصري فإن الانعكاسات السلبية طالت بعض القطاعات لدينا، مثل انخفاض حجم الصادرات المصرية وتقلص إيرادات قناة السويس وتدني إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها عوامل أثرت سلبا دون شك علي الهيكل الاقتصادي لبلادنا؛ حيث انعكست تداعياتها السلبية مباشرة علي ارتفاع حجم التضخم المصاحب لزيادة مطردة في الأسعار وانخفاض معدل التنمية.
وتتوقع د. نوال التطاوي ألا تدوم هذه التغيرات السلبية التي صاحبت الازمة العالمية وأدت إلي وجود اختلالات مؤقتة بهيكل الاقتصاد الكلي خاصة مع حرص الحكومة المصرية علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مواجهة الازمة، وضخ العديد من الاستثمارات لاستكمال البنية الاساسية وتقديم الكثير من التسهيلات والحوافز للمستثمرين لدفع عملية التنمية الشاملة ورفع كفاءة الاستثمارات القائمة وتشجيع القطاع الخاص علي عدم الاستغناء عن العمالة الموجودة وهو ما ترك اثرا كبيرا لا يمكن انكاره في تحفيز الاقتصاد القومي ودعم استقراره.
مؤكدة دور القطاع الخاص الفترة القادمة في استعادة حالة الاستقرار في الاقتصاد الكلي خاصة أن هذا القطاع يحتل مكانة مهمة بما يقدمه من استثمارات وخدمات توظيف، كما يتعين ايضا اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة علي المستوي الحكومي لتحسين التنافسية في مجال الاعمال وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من هذه التقارير المهمة.
إنعاش الاقتصاد المصري
ومن جانبه، نفي د. علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق ان يكون تراجع مصر في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي دليلا علي عدم تقدم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية فالحقيقة هي أن معدل تحسن استقرار الاقتصاد الكلي اصبح حاليا أبطأ نتيجة الظروف التي تعانيها اقتصادات الدول كلها في اعقاب الازمة المالية العالمية، مشيرا إلي أن أحد التقارير العالمية المشابهة والخاصة بادارة الاعمال قد أشاد مؤخرا بتحسن أد كل ذلك في مجال الاستثمار وإن كان هذا التحسن لا يزال يواجه صعوبات أبرزها سوء مناخ العمل داخل مجتمعنا فنظرة إلي قانون العمل المصري وحجم انتاجية العامل وتناسبها مع ما يحصل عليه من حوافز وتدهور دور النقابات، يجعلنا ندرك بسهولة سر تراجعنا في المتوسط العام طبقا لتلك المؤشرات العالمية، كما تعد البيروقراطية ايضا سببا رئيسيا يؤثر سلبا علي تصدرنا مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية حسبما يؤكد د. علي لطفي منوها إلي أن التحسن الذي طرأ علي معظم الاجهزة الحكومية واتخاذ بعض الإجراءات التي تقضي علي الروتين الحكومي لا تكفي لحل المشكلة، ويلفت رئيس الوزراء الاسبق النظر إلي العقبات التي يضعها قانون الافلاس المصري أمام المستثمرين الراغبين في اشهار افلاسهم والخروج من السوق، حتي إن إجراءات الخروج غالبا ما تستغرق خمس سنوات كاملة وهو ما لا يحدث في أي من الاسواق الخارجية في مختلف دول العالم.
القروض ايضا تعد عقبة رئيسية تحول دون انعاش الاقتصاد المصري، حيث شهدت السنوات الماضية تراكم العديد من الديون المتعثرة ودخول بعض رؤساء البنوك السجون نتيجة اتاحة قروض دون ضمانات عافية بل هروب بعض رجال الاعمال باموال طائلة، الامر الذي ظهرت معه ظاهرة الايدي المنعشة بالبنوك ووضع عراقيل كثيرة للحصول علي قروض بنكية لتمويل بعض المشروعات وهذه هي السمة الاساسية لتلك الفترة التي يشهدها مجتمعنا.