معلومات رسمية:47% من أصحاب المشروعات الصغيرة يدفعون رشاوي للحصول علي تسهيلات حكومية!

47% من أصحاب المشروعات الصغيرة يدفعون رشاوي باهظة لمسئولين للحصول علي تسهيلات حكومية والفوز بمناقصات.
هكذا قالت دراسة شملت 800 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية للتعرف علي تجاربهم مع الفساد اثناء تنفيذ أفكارهم، والصادرة حديثا عن برنامج مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الذي ينفذه مركز المشروعات الدولية الخاصة.
الدراسة أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لتركز علي الفترة من 21 أبريل 2009 إلي 14 مايو 2009 وكشفت عن وجود اختلاف بين المصالح الحكومية حيث لوحظ أن إدارة الحكم المحلي هي الأعلي فسادا من جانب الطلب، تليها الجمارك، ثم الأمن الصناعي فالصحة، فالبيئة، والكهرباء والمياه، والاتصالات والبنوك، وأخيرا الشرطة.
وقالت الدراسة انه رغم ان قطاع الشرطة جاء في أسفل منحني الحصول علي رشاوي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالجمهور يري تدهورا في أداء هذا القطاع، لاسباب أخري لا تتعلق بالفساد.
الدراسة التي انطلقت نتائجها منذ أيام قليلة والتي شارك في إعدادها ايضا اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، ومنتدي ريادية الاعمال أكدت أن السبب الذي يدفع موظف الحكومة لقبول الرشاوي كان تدني رواتب الحكومة بنسبة 44%، والطمع وانعدام الضمير بنسبة 29% وانعدام الرقابة بنسبة 24%.
وأشارت الدراسة التي أجريت علي 250 مواطنا من القاهرة و150 من الاسكندرية و100 من بورسعيد و100 من الغربية و100 من الدقهلية و100 من المنيا الي اضطرارهم إلي دفع رشاوي عبارة عن هدايا ذهبية واموال للحصول علي تراخيص اقامة المشروعات وبدء ممارسة النشاط، هذا بالاضافة إلي الاستمرار في دفع الرشاوي للموظفين خاصة في الإدارات المحلية لضمان استمرار المشروع من دون مخالفات وتطرقت الدراسة الي انتشار الفساد حتي تحول إلي ظاهرة انعكست علي سلوكيات المواطنين الذين يلجأون إلي دفع رشاوي ليس فقط لتخليص مصالح مشروعة، ولكن للحصول علي تصاريح أو أذونات لا حق لهم فيها!
وأوضحت الدراسة انه للتغلب علي هذه الظاهرة لابد من الحد من الفساد في المعاملات الحكومية وهو ما يمكن تحقيقه من خلال وسائل مختلفة، تتمثل في نشر إجراءات تأسيس الاعمال وتشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون بدء نشاطهم وفقا للاجراءات المنشورة دون دفع رشاوي، وتيسير الاجراءات المنظمة للاعمال واستمرار تحديثها والتخلص من اللوائح الغامضة التي تهيمن علي المشروعات وتفعيل الرقابة الحكومية وتعديل القوانين غير الواضحة وغير القابلة للتطبيق والتي تعوق مسيرة الاقتصاد وتدعم البيروقراطية والفساد والمحسوبية.