دراسة مهمة لمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام:62% من المواطنين يطالبون بعودة الدولة لإدارة الاقتصاد

يوم الخميس الماضي نشرت "العالم اليوم" الجزء الأول من دراسة مسحية أعدها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة في إطار برنامج مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والتي جاءت تحت عنوان "بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وعلاقتها بالإدارات الحكومية" لتؤكد لنا مدي انتشار الفساد داخل بعض القطاعات الرسمية بعد أن دفع 58% من عينة مكونة من 800 صاحب مشروع صغير رشاوي للحصول علي تسهيلات.
الجزء الثاني من الدراسة جاء تحت عنوان مدركات المواطنين المصريين حول الشفافية والفساد"، والتي أجريت علي 800 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا بخلاف 1800 مواطن مصري ممثلين للمجتمع المصري لقياس مدركاتهم حول الفساد وتفهمهم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تساؤلات
وجهت الدراسة المسحية مجموعة من التساؤلات الجديدة لأصحاب العينة التي تمثل معظم محافظات مصر ومنها.. ما المشكلات التي تري أن لها أولوية العلاج من جانب الحكومة.. هل الفقر أم البطالة أم الفساد أم تطوير قطاع التعليم والصحة أم تعزيز الاصلاح السياسي؟، وكيف تصف الوضع الاقتصادي لأسرتك حاليا؟ ومقارنة بالوضع الراهن، كيف كان الوضع الاقتصادي لأسرتك؟ وكيف تتوقع الوضع الاقتصادي لأسرتك؟ وكيف تتوقع الوضع الاقتصادي لأسرتك بعد ثلاث سنوات؟ وكيف تري الوضع الديمقراطي لمصر وعلاقته بالحياة الاقتصادية؟ وما تحليلك للوضع الديمقراطي في مصر الآن مقارنة بالوضع منذ ثلاث سنوات؟ ومن وجهة نظرك ما النظام الاقتصادي الأفضل لمصر هل هو الذي تقوم فيه الدولة والقطاع العام بالدور الرئيسي أم النظام الاقتصادي الذي يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسي، أم النظام الذي يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسي مع تشديد دور الدولة في التنظيم والرقابة وتطبيق القانون؟ وهل من الأفضل لمصر أن تنفتح بدرجة أكبر علي العالم الخارجي أم أن تحافظ علي المستوي الراهن للانفتاح علي العالم الخارجي، أم تقلل من انفتاحها؟ وما البلد الذي يجب علي مصر أن تتخذه نموذجا؟ وما المؤسسات الرئيسية التي تقاوم الفساد؟
النتائج
نتائج الدراسة كانت موضوعية للغاية خاصة أنها تمثل جميع محافظات مصر من الوجه البحري والصعيد ما عدا المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر التي لا يزيد مجموع سكانها جميعا علي 2% من سكان مصر، وتؤكد النتائج أن التحديات الاقتصادية هي الأهم من وجهة نظر المصريين حيث إن 73% من أصحاب العينة أوضحوا أن قضايا البطالة والأسعار والفقر تمثل الأولوية العظمي بالنسبة لهم، وتأتي بعد ذلك من حيث الأهمية المشكلات المرتبطة بالمرافق والخدمات العامة والبنية الأساسية مثل الإسكان والنقل والمياه والصرف الصحي إذ يعتبرها 11% من المواطنين التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر، وبناء علي هذه النسب المذكورة يتضح أن الأمور المتعلقة بالإصلاح السياسي وزيادة نسبة الشفافية والنزاهة في الإدارات الحكومية لا تمثل أولوية إلا لنسبة قليلة من المواطنين الذين شملهم المسح.
تشاؤم
ويبدو المصريون أقل تشاؤماً عند تقييمهم للوضع الاقتصادي لأسرهم في المستقبل مقارنة بتقييمهم للوضع الاقتصادي لمصر، إذ يتوقع 31% من أولئك الذين أجري عليهم المسح أن يزداد الوضع الاقتصادي لمصر سوءا في السنوات الثلاث القادمة إلا أن هذه النسبة تنخفض إلي 24% عند التنبؤ بالوضع الاقتصادي لأسرهم.
ويشير أفراد العينة أنهم غير راضين عن دخولهم التي لا تتناسب مع الأسعار فحسب الدراسة 35% من العينة يتراوح دخلها الشهري ما بين 300 و600 جنيه "35%" و58% يصل دخلها بين 600 و1000 جنيه.