قانونيون: "عز" لن يتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

بعد مرور عدة أشهر على محاولاته المختلفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وكيل رجل الأعمال أحمد عز، والذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان، قبلت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية، أوراق ترشح المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وحصل على رمز "السفينة" لخوض الانتخابات بدائرة السادات.
وأثار قبول أوراق ترشح "عز" في الانتخابات البرلمانية جدلا واسعا بين أفراد المجتمع عن وضع "عز" في الانتخابات، وعلق في هذا الشأن الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، قائلا إن "تقديمه للأرواق لا يعني قبول اللجنة العليا للانتخابات له، إذ ستقوم بفحص أوراقه ومدى مطابقته لشروط الترشح، ومن ثم الفصل في خوضه الانتخابات بشكل نهائي".
وأضاف "كبيش"، في تصريح ل"الوطن"، أن اللجنة ستفحص الأسس التي أقامت عليها دعوى استبعاده من الانتخابات، وإذا ثبت تلافيه لها سيصبح استبعاده باطلا، ومن الممكن أن يخوض الانتخابات.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل تقدم بأوراق ترشحه كغيره من المرشحين، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات ستفحص أوراقه بعد إغلاق باب الترشح.
وتابع "الإسلامبولي" أن "الحكم السابق باستبعاده كان بناءً على عدم تقديمه لإقرار الذمة المالية، ولعدم إمكانيته فتح حساب بنكي، وهو ما تغلب عليه بتقديم حساب بالبريد المصري"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقدم في أرواقه ما يفيد سماح النيابة العامة له بالتصرف في أمواله.
وأشار "الإسلامبولي"، إلى أن اللجنة العليا سترفض أوراق الترشح لغياب شرط "حسن السمعة والسيرة الحميدة"، إذ سبق وأن تورط "عز" في قضايا فساد مالي وإهدار للمال العام من قبل، وهو ما لن يمكنه من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.