قانونيان: يحق ل«عز» الترشح للانتخابات رغم صدور حكم باستبعاده

أكد خبيران قانونيان على أنه لا توجد أية موانع ضد ترشح رجل الأعمال المنتمي للحزب الوطني المنحل أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالرغم من الحكم الصادر ضده بتأييد استبعاده لعدم اكتمال أوراق ترشحه.
وقال الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي ل"التحرير"، إن الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من المحامي يحيى عبد المجيد، وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى طالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر لا يمنع عز من الترشح للانتخابات المقبلة، موضحا أن عز "استبعد بناء على القرار القديم للانتخابات، قبل حكم المحكمة الدستورية العليا برفض قانون تقسيم الدوائر وإيقاف الانتخابات، ومن ثم يحق له من الناحية القانونية تقديم أوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات وخوض العملية الانتخابية شريطة استكمال أوراقه القانونية كاملة".
وأضاف الإسلامبولي، أن اللجنة العليا إذا انتهت من فحص الأوراق الخاصة به وتأكدت من عدم وجود أية موانع لترشحه، سيكون له الحق الكامل فى خوض الانتخابات.
وأيد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، ما قاله الإسلامبولي، قائلا "حكم المحكمة صدر باستبعاد عز لعدم الانتهاء من الإجراءات القانونية ومن بينها فتح الحساب البنكي للدعاية"، مشيرا إلى أنه رغم صدور حكم ضده إلا أنه لا يسري عليه حاليا، لأن العملية الانتخابية برمتها تم إيقافها، وبالتالي إذا ما استكمل كافة أوراقه وأقرت اللجنة العليا بفحص الأوراق وقانونية ترشحه سيحق له الترشح دون أيه موانع قانونية محددة.
وكان الدكتور محمد حمودة، محامي عز قد أكد فى تصريحات صحفية، إن موكله تقدم، بكافة الأوراق المطلوبة لترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة مركز السادات بالمنوفية وحصل على رمز السفينة، وبالتالي أصبح مرشحا محتملا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.