24 يونيو.. الحكم فى طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للبرلمان

حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من يحيى عبد المجيد المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، الذى يطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بإستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم بجلسة 24 يونيو القادم.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر .الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
وكانت اللجنة العامة للإنتخابات البرلمانية بالمنوفية، قد رفضت الطلب المقدم من محمد حمودة المحامي بصفته وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، لإرفاق أوراق بيانات حساب بنكي جديد بأوراق ترشح عز للإنتخابات البرلمانية عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، خوفا من تجميد حسابه الذي تقدم به أول مرة بالأوراق ويكون سبب في إستبعاده من السباق الإنتخابي