في ذكرى "محمد محمود".. رحل الشهداء وبقيت "الحواجز" في طريق الثورة

تمر اليوم الذكرى الأولى لشهداء أحداث شارع محمد محمود، في غير حاجة لإعادة التذكير بها، فقد أصبح في حكم العادة أن يرحل "أشرف من فينا"، بينما تبقى الدماء حاضرة أمام الحواجز الأمنية وعلى قضبان القطارات وفي مدرجات كرة القدم.
لا جديد إذًا، دفع الشهداء دماءهم ثمنًا ل"دولة محترمة"، فضاع الثمن هباءً. دفعوا دماءهم لمنع خسارة دماء جديدة في حوادث الإهمال على الطرق والاشتباكات الأمنية مع المتظاهرين.. لتضيع وراء الدماء، دماء جديدة، اعتدناها واعتدنا المشهد.. فخسرنا حتى الإحساس بمرارة الذكرى.
وربما من قبيل "جلد الذات"، أن نعيد التذكير هنا ببعض مما جرى، لعلنا نشعر بمرارة تحول من استشهد من أجل أحلامنا، إلى مجرد "رقم" في دفتر أحول الوطن.
السبت 19 نوفمبر
بدأت الاشتباكات في العاشرة من صباح ذلك اليوم، بعد قيام قوات الأمن بفض اعتصام مصابي الثورة وأسر الشهداء بميدان التحرير بالقوة، وهو ما تبعه نزول مئات المتظاهرين إلى الميدان للاشتباك مع قوات الأمن التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع، فرد المتظاهرون بالحجارة، مما حوّل الميدان إلى ساحة قتال، استخدم فيها الأمن الرصاص المطاطي والخرطوش، فسقط الشهيد "أحمد محمود أحمد" (23 سنة) إلى جانب عشرات المصابين "في العين والرأس والوجه"، واستمرت الاشتباكات حتى الساعات الأولى من صباح 20 نوفمبر. وتم الاتفاق على هدنة بعد 18 ساعة.
الأحد 20 نوفمبر
تجددت الاشتباكات في صباح ذلك اليوم، بعد أن وصلت تعزيزات أمنية من ناحية باب اللوق إلى قوات الشرطة، وأصيب كثير من المتظاهرين بالاختناق لكثافة الغاز المسيل للدموع، واستمرت الاشتباكات في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، وتوافد آلاف المتظاهرين لمنع قوات الشرطة من التقدم عبر شارع محمد محمود وقصر العيني إلى الميدان.
وفي االخامسة من مساء اليوم نفسه، اقتحمت قوات مشتركة من الأمن المركزي والشرطة العسكرية والصاعقة، ميدان التحرير وفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، ومطاردتهم بالخرطوش والغاز، وتم إخلاء الميدان خلال 10 دقائق فقط، وإحراق المستشفى الميداني وجميع خيام المتظاهرين، ما دفع المتظاهرين لتحويل مسجد عمر مكرم وكنيسة قصر الدوبارة إلى مستشفى ميداني بديل، حيث أسفر الهجوم عن إصابة المئات ومقتل 10 من المتظاهرين.
وتم اعتقال الناشطة والإعلامية بثينة كامل، ومعها ثلاث طبيبات و6 شباب، وتم الإفراج عنهم بعد بضع ساعات، وعاد المتظاهرون إلى الميدان مجددا، بعد تارجع قوات الأمن. وأصدر مجلس الوزراء بيانا يؤكد احترامه لحرية الرأي والتعبير، ورفضه محاولات استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة، وتوجه بالشكر لضباط وجنود الشرطة على تحليهم ب"أقصى درجات ضبط النفس"، حسب نص البيان وقتها.
الاثنين 21 نوفمبر
استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في شارع محمد محمود، ونجح المتظاهرون في التقدم إلى منتصف الشارع مستخدمين حواجز متحركة، وردوا على هجمات الأمن بالحجارة و"الشماريخ"، في مواجهة قنابل الغاز والخرطوش والرصاص المطاطي والحي.
وأخلت النيابة العامة سبيل 67 متهماً في الأحداث، ممن تم القبض عليهم في اليوم السابق، أثناء اقتحام قوات الأمن للميدان، واحتجزت آخرين بتهمة الشغب وإتلاف منشآت حكومية، وارتفعت أعداد المصابين مع نهاية اليوم إلى 1902 مصاب، و24 قتيلا من المتظاهرين، فيما وصل عدد المصابين من قوات الشرطة إلى 105، منهم 24 ضابطا، حسب تصريحات "مصادر أمنية".
الثلاثاء 22 نوفمبر
حالة من الهدوء الحذر تسيطر على الميدان، بعد توقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خاصة بعد أن سيطر المتظاهرون على مسافة كبيرة من شارع محمد محمود. وبعد هجوم مباغت شنته قوات الأمن المركزي بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، احتدم الاشتباك مجددا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين على ميدان التحرير، وميادين أخرى في أنحاء مصر، استجابة لدعوة نحو 38 ائتلافاً وحزباً سياسياً لتنظيم "مليونية الإنقاذ الوطني".
وسجل في هذا اليوم أعلى معدل للإصابات في مستشفى قصر العيني، إلى جانب 5 وفيات بأعيرة نارية. واستمرت الشرطة في ضرب المتظاهرين بالخرطوش وقنابل غاز جديدة "ذات فعالية أكبر"، لليوم الرابع على التوالي، ولجأ المتظاهرون إلى أقنعة الأمن الصناعي الواقية ونظارات الغطس للحماية من تأثير الغاز المسيل للدموع. وأذاع التلفزيون الرسمي نبأ القبض على 3 أجانب يلقون زجاجات مولوتوف علي قوات الأمن، وتم الإفراج عنهم بعد ثلاثة أيام.
وفي السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم، ألقى المشير طنطاوي كلمة "تلفزيونية" أكد فيها قبول استقالة عصام شرف، ورغم ذلك استمرت الاشتباكات، مما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 31 حالة وفاة، إلى جانب 2500 مصاب.
الأربعاء 23 نوفمبر
وتدخل عدد من الشيوخ وعلماء الأزهر في محاولة لوقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مع استمرار اعتصام المتظاهرين لليوم الخامس على التوالي، مطالبين بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني ورحيل المجلس العسكري.
وتوصل وفد من الأزهر وكبار العلماء لاتفاق على هدنة لوقف الاشتباكات وعودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير. وقد بلغ عدد المصابين إلى 3256 وعدد الوفيات إلى 36 حتى ذلك اليوم.
الخميس 24 نوفمبر
عاد الهدوء إلى ميدان التحرير، وتم الترويج لدعوات تنظيم مليونية جديدة باسم "الفرصة الأخيرة" للمطالبة برحيل المجلس العسكري، ونقل السلطة إلى مجلس رئاسي مدني. وأقام الجيش حواجز خرسانية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية، ولا يزال بعضها قائمًا حتى الآن.