الأزهري ل"الوطن": "التأسيسية" تتجه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان.. وأناضل للإبقاء عليها

وزير القوي العاملة: "الإقطاعيون وأصحاب الأطيان والباشاوات" سيطروا على برلمان 2011 .. والعمال غير مسؤولين عن سوء استخدام نسبتهم

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، وممثل العمال بالجمعية التأسيسية للدستور، إن الاتجاه العام داخل الجمعية مع إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى المجالس التشريعية، وإنه يناضل من أجل الإبقاء عليها.
وأضاف ل"الوطن" إن النسبة لم تكن تطبق بالفعل والمسؤول عن ذلك هو النظام السابق الذي أساء استخدامها، وأعرب الأزهرى عن رفضه معاقبة العمال على سوء تطبيق النسبة، قائلاً "ليسوا المسؤولين عن ذلك، وعلينا أن نضع معايير جددة للتطبيق، ونعيد النظر في آلية التطبيق الصحيح، وإلا فعلينا أن نلغي باب الحقوق والحريات لأنها لم تطبق في دستور 71".
ورفض ما وصفه بتهميش طبقة العمال، والفلاحين بعد ثورة يناير وأن يسيطر الإقطاعيين وأصحاب الأطيان، والبشوات على التمثيل في مجالس النواب، كما حدث في مجلس الشعب 2011 حيث لم يدخله غير أصحاب المليارات والملايين، على حد قوله.
وقال الأزهري إن المعترضين على إبقاء النسبة لهم مبرارتهم، في ظل عدم وجود، ضوابط، وآليات تضمن عدم استغلال النسبة مجدداً فى غير محلها، كما كان يحدث في العهد البائد، وأشار إلى مقترحين قدمهم للجمعية التأسيسية، الأول خاص بإعادة توصيف العمال والفلاحين بشكل يمنع استغلال غير العمال، والفلاحين للترشح على تلك النسبة، والثانى هو تحديد نسبة ال 50% فى القوائم بدلاً من إلغائها، مؤكداً أنه سيحارب داخل الجمعية من أجل الأخذ بهما.