الأزهري يؤيد الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين

طالب عمال مصر من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإبقاء على نسبة تمثيل ال50% من العمال والفلاحين بالدستور الجديد، معتبرين أن مسودة الدستور بها "طمس" لعدد من الحقوق العمالية، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية التأسيسية، اليوم السبت، فى وجود خالد الأزهرى وزير القوى العاملة.
اللافت للنظر أن العمال طالبوا بعوده عديد من المواد أو الفقرات أو الجمل التى اتفقت القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية على إلغائها، وعلى رأسها مادة المساواة بين الراجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة، وإضافة مصطلح "السيادة لله"، كذلك رفض العمال تعيين شيخ الأزهر وعدم إمكانيه عزله، وهو الأمر الذى علق عليه الأزهرى قائلاً: "لا يوجد عيب فى أن توجد بعض المناصب لا تعزل بالدستور بشرط ضمان الاختيارات الصالحة لتلك المناصب الرفيعة".
وعلق الأزهرى على مسأله نسبة العمال والفلاحين؛ حيث أوضح أن نسبة العمال والفلاحين لم تنفذ على أرض الواقع، وأن هناك رأيين داخل المجتمع الأول يطالب بالغاء نسبة ال50% معتبرا إياها باب من أبواب الفساد، أما الثانى وهو العامل يقول "لا تعاقبونى على ممارسات النظام الفاسد، بل جربوا ثم حاسبونا، لكنه الأزهرى أوضح أن المعارض لبقاء النسبه يرد على ذلك بأنه لا يوجد هناك ضوابط وآليات تضمن عدم استغلال النسبة مجددا فى غير محلها، مضيفا "للأسف تاريخ ال50% للعمال والفلاحين تاريخها أسود".
وأكد الأزهرى، للعمال على تأييده الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين قلبا وقالبا، موضحا أنه وضع 3 مقترحات للتأسيسية فى ذلك الصدد ويحارب من أجلها، الأول بإعادة توصيف العمال والفلاحين بشكل يمنع من استغلال غير العمال والفلاحين لتلك الصفات، المُقترح الثانى هو تحديد نسبة ال 50% فى القوائم بدلاً من إلغائها.
وتابع الأزهرى، أن هناك ما يتردد عن أن الأغلبية كانت ستخرج الدستور من "الدرج" لكن ذلك غير حقيقى فالتطور التدريجى للمسودات التى خرجت جاءت بناء على مقترحات الشعب قائلاً: "نحن نقوم بإخراج الدستور الذى يريده الشعب وليس الدستور الذى يريده فصيل، وتحدى أن يكون هناك دستور فى مصر سابقا قد خرج بالطريقة التى تتبع حاليا، ورغم الانتقادات نحن ماضون".
وقال عبد العزيز حسنين، أحد عمال غزل المحلة: إن مسودة الدستور بها "طمس" للعمال، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من العمال حملونى أمانة بأن أقول للقائمين على الدستور "اتقوا الله فيما تفعلون"، فى الوقت الذى طالب بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين.
واقترح حسنين، بإضافة مادة مفاداها "تحقيق مبدأ الديمقراطية القائمة على حرية الرأى والانتخاب الحر للمؤسسات العمالة"، وهو ما أوضح الأزهرى إنها منصوصة بالمواد رقم (41) و (49) لكن حسنين رد قائلاً: "الشارع العمالى يطالب بمزيد من المواد التى تكفل حقوق العمال فى الدستور".
فيما طالب حسن بدير الشهير ب"الجناينى"، عامل بالقطاع الخاص، تسوية العاملين بالقطاع الخاص بالعام؛ حيث إن التأمين الصحى بالقطاع الخاص يكاد يكون منعدما على حد قوله، مطالبا بتعديل شريحة التأمين، وهنا علق الأزهرى قائلاً: "إن المادة 57 تضمن تلك الحقوق لكن الدستور لا يكتب فيه التفاصيل، إنما متروكة للقوانين، وأعدكم أننا سنعمل بقوه على ذلك الملف؛ حيث نعمل حاليا على إعادة النظر فى الضرائب وربطها بعدد العمال والتأمينات".
وانتقد السيد عبد الحكيم، إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين متسائلاً: "هل هو مقصود"، وإن كان السيد أشاد ببعض الإنجازات بالدستور الجديد مثل إلغاء المحاكم الاستثنائية وتقييد حاله الطوارئ.