تحقيقات إحالة 61 إخوانيا للقضاء العسكري: خططوا لقتل ضباط الشرطة

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، 61 متهمًا بالانضمام للجان النوعية لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية للمدعي العسكري.
وذكرت التحقيقات في القضية التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين المضبوطين في القضية اعترفوا بانضمامهم لجماعة الإخوان وبصدور تكليفات لهم من قيادات الجماعة بالاشتراك في لجان العمليات النوعية وتدبيرهم أماكن لاختفاء عناصر تلك اللجان وتدريبهم على استخدام الأسلحة المختلفة وكيفية تصنيع المفرقعات وآليات استخدامها وحيازتهم وإحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وأجهزة التحكم عن بعد المضبوطة بحوزتهم لاستخدامها في تنفيذ أغراضهم الإرهابية وبإطلاقهم أسماء حركية على أعضاء تلك اللجان للحيلولة دون ضبطهم من قبل قوات الأمن.
أشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين من عناصر اللجان النوعية بدمياط اعترفوا بضلوعهم في وضع عبوات ناسفة وحارقة بخط الغاز الطبيعي في بلطيم وبخزان وقود سيارة ترحيلات شرطة كفر سعد وقطار إسكندرية دمياط وبالشوارع بالقرب من المنشآت الحيوية كمراكز الشرطة ومحطات توزيع الكهرباء ومكاتب البريد ومباني كلية طب الأزهر وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من عناصر اللجان النوعية للإخوان بالمنوفية اعترفوا بضلوعهم في وضع عبوات ناسفة وحارقة بخط سير القطارات بمدينة بركة السبع وبرج الضغط العالي بقرية ميت موسي بمركز شبين الكوم وبقرية "جنزور" وبالقرب من بعض المنشآت الحيوية بالمحافظة كمقر إحدى شركات الاتصالات ومصنع ثلج بشبين الكوم وإضرام النيران في عدة مواقع منها أحد المطاعم الشهيرة بمدينة قويسنا وأسفر عن ذلك وفاة أحد العاملين به وكذلك في إحدى كبائن الاتصالات وماكينات الصرف الآلي وبعض المنشآت الحيوية بمدينة شبين الكوم وقطع خط سير القطارات بقرية "البتانون" ما أدى لتوقف حركة القطارات وهجومهم على الخدمات الأمنية وسرقة أسلحة أميرية وأجهزة لاسلكية والشروع في قتل موظف مدني بمكتب الأمن الوطني بمدينة السادات واغتيال أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالمنوفية.
وذكرت التحقيقات اعتراف المتهمين باعتزامهم قتل ضباط الشرطة حال تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان.
وأجرت النيابة العامة، معاينات تصويرية لأماكن الأحداث التي اعترف المتهمون المضبوطون بارتكاب جرائمهم فيها بمرافقة المتهمين الذين قاموا بتمثيل تصويري لكيفية تنفيذهم لتلك الجرائم وكيفية تصنيعهم للعبوات المتفجرة بأنواعها وزرعها بالأماكن المستهدفة.
وأشار النائب العام في بيان له، اليوم، أنه نفاذًا للقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية فإنه أمر بإحالة المتهمين للمدعي العسكري.