«المصريين الأحرار» يتقدم بمشروع قانون لإعادة تشكيل «التأسيسية»

المشروع يراعى تمثيل جميع فئات المجتمع.. ويطالب «مرسى» بإقراره ضمن إعلان دستورى مكمل.. وحزب الإخوان: لا نريد أن نبدأ من الصفر

أعلن حزب «المصريين الأحرار»، عن مقترح بمشروع قانون لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ويشمل إعلانا دستوريا مكملا يقدم للرئيس محمد مرسى لإقراره باعتباره يملك السلطة التشريعية الآن، بينما اعتبره حزب الحرية والعدالة «عودة للخلف».
ويشمل المقترح الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إقرار المسودة فى إعلان دستورى مكمل أو مشروع قانون يصدره الرئيس مستخدماً سلطاته التشريعية أو عقب الاستفتاء عليه، على أن تنتهى الجمعية الجديدة من إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تأسيسها، ويجوز بناءً على طلب رئيس التأسيسية وموافقة رئيس الجمهورية مد فترة إعداد مشروع الدستور بحد أقصى 3 أشهر، وتحل الجمعية ويعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون فى حال عدم التمكن من الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى خلال فترة التمديد.
وراعى المقترح تمثيل جميع فئات المجتمع فى الجمعية الجديدة المكونة من 100 عضو عن طريق ترشيح ممثلين عن الهيئات القضائية والنقابات المهنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد التعاونى الزراعى والنقابة العامة للحرفيين، فضلاً عن القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والأزهر والكنائس المصرية الثلاث والحكومة والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، واتحادات الجمعيات الأهلية، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واتحاد الكتّاب العرب، واتحاد رجال الأعمال، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والاتحادات الرياضية المختلفة، واتحادات طلاب الجامعات؛ على أن يمنع من المشاركة فى الجمعية من كان عضواً فى الحزب الوطنى المنحل.
ويؤدى الأعضاء الأساسيون والاحتياطيون قسماً أمام رئيس الجمهورية، على أن تُعقد الجلسة الافتتاحية فى خلال 3 أيام من أداء القسم، وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بنظر دعاوى البطلان أو عدم استيفاء أحد الأعضاء شروط العضوية المتقدمة، وتقدم الطعون فى خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للتأسيسية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 15 يوماً من تاريخ الطعن على أن تصبح الجمعية محصنة بعد ذلك.
واشترط المقترح أن تضم لجان التأسيسية الجديدة، لجنة للحقوق والحريات، وأخرى لمقومات المجتمع -التى تشمل النظم الاجتماعية والاقتصادية- فضلاً عن لجنة مستقلة للسلطات العامة.
ويُلزم مشروع القانون أعضاء الجمعية التأسيسية الأساسيين والاحتياطيين بتقديم إقرار ذمة مالية عقب أداء القسم، وعدم الظهور فى وسائل الإعلام، كما يلتزمون بتقديم إقرار آخر للذمة المالية بعد 3 سنوات من انتهاء أعمال الجمعية، وعدم تولى وظيفة عامة فى الدولة فيما عدا الأعضاء الذين يعملون فى وظيفة عامة وقت أداء القسم، وعدم التعامل مع الدولة بيعاً وشراءً.
ويُعرض مشروع الدستور على رئيس الجمهورية فى خلال شهر من عقد الجلسة العامة الثانية «والتى تُعقد عقب الانتهاء من إعداد مسودة الدستور» مع رفع توصيات بآليات الاستفتاء الشعبى عليه، وفى حال رفض مشروع الدستور كليا أو جزئيا، يدعو رئيس التأسيسية لجلسة عامة لتحديد خطة العمل لإجراء التعديلات وعرضها لاستفتاء شعبى آخر.
فى المقابل، رفض حزب الحرية والعدالة، مشروع القانون، واعتبره «عودة للخلف»، خصوصاً أن الجمعية الحالية على وشك الانتهاء من الدستور.
وقالت سهام عبدالجمل عضو التأسيسية عن الحرية والعدالة، «لا نريد أن نبدأ من الصفر بل نريد تفعيل الجمعية الحالية، ونريد أن نتقدم للأمام بعيدا عن هدم ما جرى إنجازه».
وأضافت، «الأوضاع داخل الجمعية عكس ما يجرى تصويره خارجها، ويسود التفاهم والتوافق بين الجميع، وانحصر الاختلاف فى مادتين فقط ويجرى طرح تصورات أخرى لحله».
وقال القيادى الإخوانى محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن التأسيسية تجاوزت مرحلة ما طرحه «المصريين الأحرار» منذ فترة وأصبح إعادة تشكيلها «مسألة صعبة».