رضا فرحات يكتب: الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

تسير مصر بخطى ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، والسنوات القادمة ستكون بمثابة جنى ثمار ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطفرات فى تاريخ الوطن، التى ترسخت قواعدها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية إدارة البلاد، بعدما نجح فى إعادة هيبتها السياسية وإصلاح أحوالها الاقتصادية والتنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع وبناء مجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة توفر حياة كريمة لأبنائها، وبناء المواطن المصرى بناء متكاملاً صحياً وعقلياً وثقافياً، نظراً للقناعة الكاملة بأن الإنسان المصرى هو كنز الوطن وأيقونة انتصاره ومجده.
التحديات كبيرة والمخاطر صعبة خلال الفترة المقبلة، لكن اصطفاف المصريين خلف القيادة سيعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان، مع بناء اقتصاد وطنى قوى قادر على تلبية تطلعاتهم خلال مرحلة الرئاسة الجديدة، وتتركز أبرز التحديات والتطلعات فى النمو الاقتصادى والتنمية، والرئيس السيسى وضع الإصلاح الاقتصادى أولوية قصوى خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى والثانية.
وستستمر خلال الفترة المقبلة أيضاً كما نفذت الحكومة إجراءات مختلفة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبى، وخلق فرص عمل للشباب من خلال آليات جديدة غير تقليدية، والاستعانة بخبرات اقتصادية وكفاءات لوضع حلول متطورة للحد من التضخم، والتحكم فى الأسعار والرقابة على الأسواق، ووضع تشريعات مغلظة ورادعة للمتاجرين والمحتكرين، لأن تداعيات الغلاء خطيرة على التلاحم والتواصل الاجتماعى للمصريين.
الرغبة قوية فى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة فى الجمهورية الجديدة ونهاية التمييز والتهميش والوعى المتزايد بالحاجة إلى حماية حقوق المرأة وضمان تكافؤ الفرص للجميع، بجانب الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار، باعتبارها أهم أولويات الدولة، لأن بناء الإنسان ليس فقط فى التعليم.
ولكن بالاهتمام به صحياً وعلمياً وثقافياً، واشتملت عناصر خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030 على ثلاثة أبعاد رئيسية وهى: «البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى» للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى، بدأت من المناطق الأكثر فقراً لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، من مسكن كريم وعيشة آمنة وحياة تليق بالمواطن المصرى باعتباره ركيزة التنمية بجانب الاستثمار فى العنصر البشرى بالتدريب والتطوير وتأهيل الشباب.
وتمكين المرأة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة من خلال وجود الشباب فى حركة نواب المحافظين، كما دعمت الدولة الشباب من خلال تقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030 ودعم الابتكار والتطور التكنولوجى.
الزراعة والصناعة ملفان ضروريان للغاية خلال المرحلة المقبلة، بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، ومن المتوقع خلال نهاية العام المقبل إضافة ما بين 3 و4 ملايين فدان تستهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم المنتج المحلى ودعم الصناعة المصرية دعماً لا محدوداً، وتطوير القطاعات الاقتصادية للوصول إلى سقف المائة مليار دولار صادرات وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، وبالتالى خفض العجز فى الميزان التجارى إلى الحد المقبول.
نتطلع فى الجمهورية الجديدة إلى تفعيل الاستراتيجيات والمبادرات الخاصة لمواجهة الزيادة السكانية، والوصول إلى معدلات نمو متوازن، لأن المعدلات الحالية تلتهم للأسف معدلات النمو، ولا يشعر المواطن البسيط بحجم العمل والإنتاج على الأرض فى ظل المعدلات الرهيبة فى الزيادة السكانية، بالإضافة إلى الاستمرار فى مشروعات البنية التحتية والانتهاء منها وفقاً للمدة الزمنية المحددة، بما يحقق عوائد إيجابية كثيرة تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإمكانية توجيه الاستثمارات الحكومية إلى مشروعات خدمات الصحة والتعليم ومواجهة الظواهر العشوائية فى الشارع المصرى.
ومن بين التحديات القادمة أيضاً ملف قانون المحليات والانتهاء منه، لأنه يساهم بصورة كبيرة فى مواجهة الفساد المحلى، والحد من مظاهره، لأن غياب القانون بصورته الجديدة يفاقم من مظاهر العشوائية والفساد فى الشارع المصرى، فى ظل عدم وجود الرقابة الفاعلة من المجالس الشعبية والمحلية على أضخم جهاز إدارى فى مصر وهو العاملون بالمحليات، حيث تحقق المجالس المحلية غرضين، أحدهما رقابى وفقاً للدستور، وآخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، خاصة أن آخر انتخابات كانت منذ سنوات طويلة تسببت فى اختفاء الكوادر الشبابية، وهو فى رأيى من أهم الأولويات لملفات المرحلة المقبلة والإنجاز فيه من شأنه الإبحار بمصر إلى مرحلة جديدة تماماً.
* محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق أستاذ العلوم السياسية