المهندس شريف إسماعيل خلال الاحتفالية

استراتيجية 2030 تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية

الرئيس السيسى وشريف إسماعيل والفريق أول صدقى وطارق عامر وأشرف العربى وخالد عبدالعزيز فى بداية الاحتفالية
نستهدف أن تكون مصر بين أفضل 30 دولة في مؤشرات التنمية ومكافحة الفساد
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة علي تنفيذ مسيرة اقتصادية تنموية شاملة تضع الاقتصاد المصري في مكانته التي تليق به وعلي الخريطة الاقتصادية العالمية.
‎وقال إسماعيل في كلمته خلال احتفالية إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة‫.. رؤية مصر 2030 أن هذه الاستراتيجية تحمل الملامح السياسية لمصر الجديدة خلال 15 سنة القادمة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب المصري وتوفير العدالة الاجتماعية.
‎وأضاف إسماعيل أن الوطن يواجه تحديات جسام فعلي الصعيد الداخلي نواجه تحديات الإرهاب وحماية الحدود البلاد، ونتأثر بما يدور في محيطنا العربي من توترات سواء علي الصعيد الأمني والسياسي، مشيرا إلي أن الأمل يرتبط بالصمود داخليا وخارجيا لصد هذه الهجمات، معربا عن تقديره واحترامه للقوات المسلحة وللشرطة علي الجهد المبذول لحماية الوطن.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تواجه تحديات ضخمة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة التعليم والصحة والنقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين المؤشرات المرتبطة بها إلي جانب تطوير البنية الأسياسية.
وأشار إلي أن البلاد تشهد حاليا نشاطا غير مسبوق في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة للنهوض بهذه القطاعات كما إننا لدينا زيادة سكانية بلغت 2٫6٪ بما يفوق المعدلات الطبيعية علي مستوي العالم وارتفاعا في معدل البطالة خاصة بين الشباب يبلغ 27٪ والاناث 44٪ واصحاب المؤهلات 20٪
وأكد أن العمل يسير بكل قوة لمواجهة التحديات الخاص بخفض عجز الموازنة العامة والذي يشكل 11٫05٪ من الناتج المحلي الاجمالي فالحقيقة أن أكثر من 75٪ من اعتمادات الموازنة العامة يوجه للانفاق علي الأجور والدعم وفوائد واقساط الدين العام.
وقال إنه علي الرغم من كافة التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية إلا أننا نري الوطن قادرا علي الاستفادة من الفرص التي تولد من هذه التحديات فما يشهده العالم من انخفاض في أسعار النفط سوف يقلل من التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة لدعم الطاقة، وسيعطي الحكومة مجالا أرحب للانفاق علي الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأكد اسماعيل أن الحكومة ماضية قدما في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مع السيطرة علي أسعارها وزيادة عدد منافذ توزيعها وفتح الباب لتسجيل من يستحق التسجيل في بطاقات التموين مع تنقيتها من غير مستحقي الدعم.
وأشار إلي أن الحكومة تعمل علي أن تكون مصر ملاذا أمنا للاستثمارات الأجنبية وعلي حل كل المشاكل التي تواجه المستثمرين حاليا وسنعزز الخطي تجاه تشجيع المنتج الوطني لجعله قادرا علي احلاله محل الواردات وبما يؤهل الصناعة المحلية لأن تكون قاطرة النمو الاقتصادي.
وطالب رئيس الوزراء المواطن المصري بأن يعطي الأولوية للمنتج المحلي في شراء جميع احتياجاته، وأكد أن الاستفادة من الفرص يتطلب منا جميعا المشاركة المخلصة والعمل الجاد حتي نحسن انتاجياتنا ونعزز التنافس علي المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع لقد فرضت كل هذه الظروف والتحديات علي الحكومة المصرية أن تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني تعلي فيها مصلحة مواطنيه والوطن وتأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل وتثبت عزمها علي تنفيذ عملية إصلاح شاملة وجادة.
وقال إن ذلك تطلب وضع خارطة طريق تمكن الوطن من الاستغلال الأمثل لكافة مقاوماته وتمنحه قوة والمرونة الكافية لاجتياز هذه المرحلة الفارقة وتتنبي فلسفة النمو الاحتوائي ،الذي تزامن معه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمتد اثاره الايجابية لكافة أطياف المجتمع في جميع أنحاء الجمهورية حتي تحدث النقلة النوعية في تحديث وتحسين مستويات معيشة المواطنين خاصة الشباب والمرأة ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر إسماعيل (استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030) تعد نتاجا فكريا مشتركا لكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري.. فعلي مدار عامين كاملين وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي جرت مناقشات موسعة وحوارات مجتمعية متعددة مع كافة شركاء التنمية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحديد تطلعاتهم الواقعية لمستقبل هذا الوطن.
مشيراً إلي أن هذه الجهود أثمرت عن استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في 10 محاور تشمل: التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية بالإضافة إلي السياسة الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أهدافا رئيسية وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء لمتابعة مدي تحقق هذه الاهداف، وما يزيد علي 200 مشروع وبرنامج وذلك كنماذج لما نحتاج إليه لتحقيق هذه الاستراتيجية خلال ال15 عاما القادمة.. حيث تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، اقتصاد قائم علي العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة وذات نظام بيئي متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الاستراتيجية تستهدف، أيضا، أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، وأن يتعدي معدل النمو الاقتصادي نسبة 10٪ وتتلاشي نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع.
وتابع قائلا: كما تستهدف الإطار الحاكم للسياسة الداخلية والخارجية والامن القومي حتي عام 2030 إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم علي سيادة القانون وتأكيد وتعزيز وضع مصر كدولة عربية مستقلة ذات سيادة تتبني سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة للحفاظ علي امنها القومي وسلامة ووحدة أراضيها وأمن حدودها ورخاء شعبها واستقلال قرارها، وتعمل علي تحقيق مصالحها الاستراتيجية دوليا وإقليميا وتحترم التزاماتها الدولية والقانون الدولي.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن استراتيجية مصر 2030 تضمنت خططا واضحة وجداول زمنية محددة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتي وضع الرؤية بشأنها ويتابعها باستمرار وبكل دقة الرئيس عبدالفتاح السيسي..
مشيراً إلي أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ معظم هذه المشروعات مثل تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي شهد إضافة جديدة تتمثل في شق وصلة جديدة من وإلي ميناء شرق بورسعيد تزيد من حركة السفن علي الميناء الذي من المخطط أن يكون من أكبر الموانئ البحر المتوسط، فضلا عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية 4 ملايين فدان، والتي بدأت بالفعل المرحلة الأولي منه، ومشروع التنمية في الساحل الشمالي الغربي وبناء مليون وحدة سكنية والتي تتم بأيدي شركات مصرية وخامات مصرية.
كما لفت إلي مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة وتنمية حقول «شروق» التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر، ومشروعات الشبكة القومية للطرق وأيضا إنشاء الانفاق عبر قناة السويس والتي ستحقق ربط سيناء بالوادي.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلي أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية وتزيد نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي من 60٪ إلي 75٪ بحلول عام 2030».