رئيس الوزراء: مصر تواجه تحديات ضخمة على المستويين الاقتصادي

ذكر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن مصر تواجه تحديات ضخمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة التعليم والصحة والنقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين المؤشرات المرتبطة بها إلى جانب تطوير البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر " "رؤية مصر 2030 وقال رئيس الوزراء، إنه على الرغم من كافة التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية، إلا أننا نرى الوطن قادرا على الاستفادة من الفرص التي تولد من هذه التحديات، فما يشهده العالم من انخفاض في أسعار النفط سوف يقلل من التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة لدعم الطاقة، وسيعطي الحكومة مجالا أرحب للإنفاق على الاحتياجات الأساسية للمواطن".
وأكد إسماعيل، على أن الحكومة ماضية قدما في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مع السيطرة على أسعارها وزيادة عدد منافذ توزيعها وفتح الباب لتسجيل من يستحق التسجيل في بطاقات التموين مع تنقيتها من غير مستحقي الدعم.
وأشار إسماعيل، إلى أن الحكومة تعمل على أن تكون مصر ملاذا أمنا للاستثمارات الأجنبية وعلى حل كل المشاكل التي تواجه المستثمرين حاليا، وسنعزز الخطى تجاه تشجيع المنتج الوطني لجعله قادرا على إحلاله محل الواردات وبما يؤهل الصناعة المحلية لأن تكون قاطرة النمو الاقتصادي.
وطالب المواطن المصري بأن يعطي الأولوية للمنتج المحلي في شراء جميع احتياجاته، وأكد أن الاستفادة من الفرص يتطلب منا جميعا المشاركة المخلصة والعمل الجاد حتى نحسن إنتاجياتنا .
وتابع " لقد فرضت كل هذه الظروف والتحديات على الحكومة المصرية أن تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني تعلي فيها مصلحة مواطنيه والوطن وتأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، وتثبت عزمها على تنفيذ أعمال عملية إصلاح شاملة وجادة.
وقال إن ذلك تطلب وضع خارطة طريق تمكن الوطن من الاستغلال الأمثل لكافة مقاوماته وتمنحه قوة والمرونة الكافية لاجتياز هذه المرحلة الفارقة، وتتبنى فلسفة النمو الاحتوائي، الذي تزامن معه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمتد أثاره الايجابية لكافة أطياف المجتمع في جميع أنحاء الجمهورية حتى تحدث النقلة النوعية في تحديث وتحسين مستويات معيشة المواطنين خاصة الشباب والمرأة وحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن هذه الوثيقة المتميزة المعروضة اليوم والتي بين أيدينا والتي تحمل عنوان (إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030) تعد نتاجا فكريا مشتركا لكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، فعلي مدار عامين كاملين وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرت مناقشات موسعة وحوارات مجتمعية متعددة مع كافة شركاء التنمية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحديد تطلعاتهم الواقعية لمستقبل هذا الوطن".
وأكد المهندس إسماعيل أن هذه الجهود أثمرت عن إستراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في 10 محاور تشمل: التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية بالإضافة إلى السياسية الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية.
وأضاف "أن الإستراتيجية تتضمن أهدافا رئيسية وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء لمتابعة مدي تحقق هذه الأهداف، وما يزيد علي 200 مشروع وبرنامج وذلك كنماذج لما نحتاج إليه لتحقيق هذه الإستراتيجية خلال ال15 عاما القادمة، حيث تستهدف الإستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، اقتصاد قائم على العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة وذات نظام بيئي متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين".
أعجبنيتعليق