«إسماعيل»:نسعى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوي العالم

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن هذه الوثيقة المتميزة المعروضة اليوم والتي بين أيدينا والتي تحمل عنوان (استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030) تعد نتاجا فكريا مشتركا لكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، فعلي مدار عامين كاملين وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي جرت مناقشات موسعة وحوارات مجتمعية متعددة مع كافة شركاء التنمية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحديد تطلعاتهم الواقعية لمستقبل هذا الوطن".
وأكد المهندس إسماعيل ،خلال كلمته،أن هذه الجهود أثمرت عن استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في 10 محاور تشمل: التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية بالإضافة إلى السياسية الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أهدافا رئيسية وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء لمتابعة مدي تحقق هذه الاهداف، وما يزيد علي 200 مشروع وبرنامج وذلك كنماذج لما نحتاج إليه لتحقيق هذه الاستراتيجية خلال ال15 عاما القادمة.. حيث تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، اقتصاد قائم على العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة وذات نظام بيئي متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين".
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الاستراتيجية تستهدف، أيضا، أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البرشية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، وأن يتعدي معدل النمو الاقتصادي نسبة 10% وتتلاشي نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع.
وتابع قائلا: " كما تستهدف الإطار الحاكم للسياسة الداخلية والخارجية والامن القومي حتي عام 2030 إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون وتأكيد وتعزيز وضع مصر كدولة عربية مستقلة ذات سيادة تتبني سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة للحفاظ علي امنها القومي وسلامة ووحدة أراضيها وأمن حدودها ورخاء شعبها واستقلال قرارها، وتعمل على تحقيق مصالحها الاستراتيجية دوليا وإقليميا وتحترم التزامتها الدولية والقانون الدولي".
وأكد أنهم يدركون أن الاقتصاد المصري لن يأمن إثار التقلبات العالمية والإقليمية والظروف المحيطة إلا من خلال اقتصاد متنوع قوي وراسخ يستغل كافة مقوماته نحو النمو ويحول التحديات الي فرص ويتبني رؤية شاملة تضاعف العائد من الاقتصاد القومي والهيكلي وتعالج مواطن الخلل.