«التعاون الدولي»: القيادة السياسية أولت اهتماما بالطفل وحقوقه وبناء الإنسان

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسيف في مصر، وممثلي العديد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحدث الذي يتم خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029، والتي تؤكد حرص الدولة المصرية على وضع التنمية البشرية، بمراحلها المختلفة، كأولوية وطنية تعمل على أساسها الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشي للطفل، ووضع أطر وبرامج وطنية تتيح فرص مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث إنّ إتاحة تلك الخدمات بشكل جيد وشامل يخلق مناخ يسمح للأطفال والمراهقين بتحقيق ذواتهم وتعزيز إمكانياتهم.
رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة
ووجّهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة نظرا للجهود الحثيثة المبذولة في إعداد وتنقيح الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، مشيدة بما تتضمنه من دراسات وأبحاث، وتنسيق شامل بين الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر في التنمية، وما أثمرت تلك الجهود إلى الوصول لاستراتيجية تتبنى تطبيق التجارب الدولية الرائدة، تستند بشكل مباشر إلى مفهوم رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة، وتضمن تمتع الأطفال في مراحل السن المبكرة وأسرهم بالرعاية المستدامة والشاملة، دون تمييز عبر توفير خدمات عالية الجودة في الصحة، والتغذية، والتعلم المبكر، والرعاية الاجتماعية.
رؤية مصر2030
وأشارت المشاط إلى أنّ الحكومة المصرية سعت خلال العقود الماضية، ومنذ إطلاق أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطرية للشراكة بين مصر ومختلف شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى تكثيف الجهود الوطنية من أجل تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات القومية التي تستهدف بشكل رئيسي المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجًا.
الاستثمار في رأس المال البشري
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصا بالطفل وحقوقه لا سيما وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان سواء صحيا، او اجتماعيا، أو ثقافيا، ما انعكس في عدد من المبادرات والمشروعات القومية والقوانين التي جاءت بمثابة داعم رئيسي وحصن أمان للطفل، حيث شملت الجهود الوطنية إصدار رئيس الجمهورية القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والذي شدد من عقوبة التنمر، إضافة إلى المبادرات القومية المراعية لحقوق الطفل، وبينها مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج معاش الطفل وخط نجدة الطفل ومشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع تنمية الطفل المصري وغيرهم.
رؤية مصرية شاملة للقضاء على الفقر
وأضافت أنّ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر تأتي استكمالا للجهود الوطنية، وتعمل في سياق رؤية مصرية شاملة تطمح للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية بغرض تحقيق التنمية العادلة والمستدامة بداية من الطفل، فمن خلال خلق بيئة سياسية داعمة لمفهوم رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة (المحور الأول) ومن ثم تبنى حوكمة فعالة وديناميكية تستند إلى المعرفة والعلم والأدلة (المحورين الثاني والخامس)، ورفع الوعي المجتمعي بغرض ترسيخ العادات الإيجابية وتنمية مهارات مقدمي الرعاية (المحور الثالث)، إضافة إلى توفير الخدمات المميزة والمبنية على نهج دورة الحياة إلى الأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والتعلم المبكر وغيرها (المحور الرابع)، وأخيرا الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم وتطوير مصادر التمويل المستدام (المحور السادس)، وتساهم الاستراتيجية في وصول الأطفال بمصر إلى أقصى إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعاتهم بشكل إيجابي في المستفبل.
تعزيز رأس المال البشري
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الحكومة وضعت محور تعزيز رأس المال البشري بشكل رئيسي ضمن محاور العمل المختلفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فعلى سبيل المثال أطلقت الحكومة المصرية الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023 - 2027، والذي يتضمن في المحور الأول تعزيز رأس المال البشري، بهدف ضمان المساواة بين جميع الفئات في الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة في هذا السياق لتعزيز الوصول للخدمات الأساسية ودعم الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
صندوق الأمم المتحدة للطفولة
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، على جهودها بالشراكة مع الحكومة للنهوض بالطفل، في إطار شراكة تاريخية وممتدة، والعمل على تنفيذ البرنامج القطري للفترة من 2023-2027 الذي يتضمن العديد من المسارات المتقاطعة لتنمية الطفل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ أنشطة بقيمة 117 مليون دولار، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.