وزيرة التعاون الدولي: القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بالطفل وحقوقه وبناء الإنسان المصري

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعايات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و جيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسيف في مصر، وممثلي العديد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية هذا الحدث الذي يتم خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029 و التي تؤكد حرص الدولة المصرية على وضع التنمية البشرية، بمراحلها المختلفة، كأولوية وطنية تعمل على أساسها كافة الجهات المعنية و الأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشي للطفل، ووضع أطر وبرامج وطنية تتيح فرص مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث أن إتاحة تلك الخدمات بشكل جيد وشامل يخلق مناخ يسمح للأطفال والمراهقين بتحقيق ذواتهم وتعزيز إمكانياتهم.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة نظرا للجهود الحثيثة المبذولة في إعداد وتنقيح الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، مشيدة بما تتضمنه من در اسات وأبحاث، وتنسيق شامل بين الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر في التنمية، و ما أثمرت تلك الجهود إلى الوصول لاستراتيجية تتبنى تطبيق التجارب الدولية الرائدة، تستند بشكل مباشر إلى مفهوم رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة، وتضمن تمتع الأطفال في مراحل السن المبكرة وأسرهم بالرعاية المستدامة والشاملة، دون تمييز عبر توفير خدمات عالية الجودة في الصحة، والتغذية، والتعلم المبكر، والرعاية الاجتماعية.
و أشارت "المشاط" إلى أن الحكومة المصرية سعت خلال العقود الماضية، ومنذ إطلاق أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطرية للشراكة بين مصر ومختلف شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى تكثيف الجهود الوطنية من أجل تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات القومية التي تستهدف بشكل رئيسي المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد وزيرة التعاون الدولي، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصا بالطفل وحقوقه لا سيما و أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان سواء صحيا، او اجتماعيا، أو ثقافيا، و هو ما انعكس في عدد من المبادرات والمشروعات القومية والقوانين التي جاءت بمثابة داعم رئيسي وحصن أمان للطفل، حيث شملت الجهود الوطنية إصدار السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، و الذي شدد من عقوبة التنمر، بالإضافة إلى والمبادرات القومية المراعية لحقوق الطفل، ومن بينها "مبادرة حياة كريمة" و برنامج تكافل و كرامة و برنامج معاش الطفل و خط نجدة الطفل و مشروع تنمية الأسرة المصرية و مشروع تنمية الطفل المصري و غيرهم.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مص ر تأتي استكمالا لتلك الجهود الوطنية، وتعمل في سياق رؤية مصرية شاملة تطمح للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية بغرض تحقيق التنمية العادلة والمستدامة بداية من الطفل، فمن خلال خلق بيئة سياسية داعمة لمفهوم رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة (المحور الأول) و من ثم تبنى حوكمة فعالة و ديناميكية تستند إلى المعرفة و العلم و الأدلة (المحورين الثاني و الخامس)، و رفع الوعي المجتمعي بغرض ترسيخ العادات الإيجابية و تنمية مهارات مقدمي الرعاية (المحور الثالث)، بالإضافة إلى توفير الخدمات المميزة و المبنية على نهج دورة الحياة إلى الأطفال وأسرهم في مجالات الصحة و التغذية و التعلم المبكر و غيرها (المحور الرابع) و أخيرا الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم و تطوير مصادر التمويل المستدام (المحور السادس) و سوف تساهم الاستراتيجية في وصول الأطفال في مصر إلى أقصى إمكاناتهم و المساهمة في مجتمعاتهم بشكل إيجابي في المستفبل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة وضعت محور تعزيز رأس المال البشري بشكل رئيسي ضمن محاور العمل المختلفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فعلى سبيل المثال، أطلقت الحكومة المصرية الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023 - 2027 والذي يتضمن – المحور الأول ، تعزيز رأس المال البشري، بهدف ضمان المساواة بين كافة الفئات في الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة في هذا السياق في تعزيز الوصول للخدمات الأساسية ودعم الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، على جهودها بالشراكة مع الحكومة للنهوض بالطفل، في إطار شراكة تاريخية وممتدة، والعمل على تنفيذ البرنامج القطري للفترة من 2023-2027 الذي يتضمن العديد من المسارات المتقاطعة لتنمية الطفل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ أنشطة بقيمة 117 مليون دولار، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.