وزيرة التعاون تُشارك بفعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة 2024-2029

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وجاء إطلاق الفعالية، وفق البيان، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسيف في مصر، وممثلي العديد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية هذا الحدث الذي يتم خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029 والتي تؤكد حرص الدولة المصرية على وضع التنمية البشرية، بمراحلها المختلفة، كأولوية وطنية تعمل على أساسها كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشي للطفل، ووضع أطر وبرامج وطنية تتيح فرص مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأكد وزيرة التعاون الدولي، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصا بالطفل وحقوقه لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان سواء صحيا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، وهو ما انعكس في عدد من المبادرات والمشروعات القومية والقوانين التي جاءت بمثابة داعم رئيسي وحصن أمان للطفل.
وشملت الجهود الوطنية إصدار رئيس الجمهورية القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والذي شدد من عقوبة التنمر، بالإضافة إلى والمبادرات القومية المراعية لحقوق الطفل، ومن بينها "مبادرة حياة كريمة" وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج معاش الطفل وخط نجدة الطفل و مشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع تنمية الطفل المصري وغيرهم.
وأضافت الوزيرة، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مص ر تأتي استكمالا لتلك الجهود الوطنية، وتعمل في سياق رؤية مصرية شاملة تطمح للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية بغرض تحقيق التنمية العادلة والمستدامة بداية من الطفل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة وضعت محور تعزيز رأس المال البشري بشكل رئيسي ضمن محاور العمل المختلفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.