وزير الزراعة يوجّه بتشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا بمديري مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي ومراقبات الاستصلاح في المحافظات المختلفة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.
تحقيق الأمن الغذائي
وأكد وزير الزراعة أهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أنّ القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهميته الكبيرة.
وشدد القصير، على أهمية تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات، موضحا أنّه سيتم إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي في المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة والتعديات على الأراضي الزراعية ورؤوس الماشية، وغيرها.
ولفت وزير الزراعة، إلى سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية لعام 2024، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم.
متابعة المشروع القومي للبتلو
وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري الطب البيطري ومسؤولي ملفات الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدى استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير سبل الدعم الفني لهم، وعلاج أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، وتكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم ومصانع وإنتاج الأعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج أعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.
وأكد القصير أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل أي مشاكل تواجههم، والتوسع في إطلاق القوافل البيطرية في القرى لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية والمتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الإخطارات والبلاغات.
وكلّف وزير الزراعة مديري المديريات بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم سبل الدعم والخدمات الإرشادية لهم، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الاراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، وحصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، إضافة الى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.
وشدد القصير على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الأسمدة من المصنع وصولا إلى الجمعيات ومن ثم المزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات، لافتا إلى أنّ أي تلاعب في هذا الأمر سيتم مواجهته بكل حزم وشدة، كذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.
زيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة من الوزارة
وأكد وزير الزراعة أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين وتوضيح أهميتها، ونشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين من مضاعفة للإنتاجية، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، وحصر الأصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية تتناسب معها.
وأشار الوزير إلى أهمية تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالمحافظات، وخلق صف ثانٍ من القيادات وصقل مهاراتهم وتنميتها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي ككل.
ووجّه القصير بتشكيل لجنة تنسيقية للزراعة بكل محافظة، تضم مسؤولي القطاع الزراعي بها في التخصصات المختلفة، من «زراعة وطب بيطري وإصلاح زراعي واستصلاح أراضٍ، ومحطات بحثية وإنتاج حيواني وإرشاد زراعي وإنتاج التقاوي وغيرها»، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارع والمربي، والتيسير عليهما، ووضع المقترحات الخاصة بالنهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في المحافظة.