بلاغ: "جمعية" تدرس الجنس الآمن ل "الشواذ"

«غادة»: سنغلقها إذا ثبتت التهمة

«جمعية أهلية تدرس الجنس الآمن للمثليين»، هذا مضمون شكوى فى بلاغ قدمه مواطن إلى وزارة التضامن الاجتماعى، محذراً من تحول الجمعية (التى تعمل تحت غطاء التوعية من عدوى الأمراض الجنسية) إلى مقر لتجميع الشواذ.
غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمرت من جهتها بالتحقيق فى البلاغ ضد الجمعية، وأعلنت فى بيان أمس، أن صاحب البلاغ قام بتصوير فيديو «خفية» داخل الجمعية وتبين له أن العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروساً فى الجنس الآمن، مؤكدة «قررت على الفور إحالة الشكوى إلى جهات التحقيق لفحص ما جاء بها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية تمهيداً لإغلاقها فى حالة ثبوت التهم الموجهة إليها». بلاغ المواطن جاء فيه أن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والتى جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطاً يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة. مصادر بالوزارة قالت ل«الوطن» إن الوزيرة قررت تشكيل لجنة للتحقيق فى البلاغ المقدم، وإن اللجنة ستبدأ صباح اليوم تفتيش مقر الجمعية للتأكد مما نسب إليها. وأضافت المصادر: الجمعية تابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، وفى حال ثبوت تلك الاتهامات ضد الجمعية، فإنه سيكون أمام الوزارة خياران، إما عزل مجلس إدارة الجمعية وتشكيل مجلس آخر، أو حل الجمعية كاملة، موضحة أن ذلك سيكون حسب نوع المخالفة وطبقاً لما سيحدده قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.