قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، التحقيق في بلاغ تقدم به أحد العاملين بموقع إلكتروني ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية. وبحسب بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، قال مقدم البلاغ، إن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطًا يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة. وأضاف ''أنه قام بتصوير فيديو "خفية" داخل الجمعية وتبين له أن العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسًا في الجنس الآمن''. وقامت وزيرة التضامن بإحالة الشكوى على الفور لجهات التحقيق وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ، مع إتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية حتى الاغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.