قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحقيق في بلاغ قُدم لها، ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية. وأوضحت والي، في بيان لها، أن البلاغ جاء فيه أن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطا يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة. وأشارت والي، إلى أن صاحب البلاغ قام بتصوير فيديو "خفية" داخل الجمعية وتبين له آن العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسا في الجنس الآمن. وأكدت والي، أنها قامت على الفور بإحالة الشكوى إلى جهات التحقيق وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية حتى الإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.