"الوطن" تنشر محطات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من الصياغة حتى الطعن

بعد أكثر من 7 أشهر من الإعداد والتحضير، وضعت وزارة العدالة الانتقالية صورة نهائية لقانون تقسيم الدوائر المقام على أساس ترسيم حدود المحافظات، عقب دعوة الرئيس المؤقت للبلاد آنذاك المستشار عدلي منصور، للبدء في إعداد القانون.
ثم وافق مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات عليه، تبعه الاستعداد للانتخابات البرلمانية وتنافس المرشحين والأحزاب والتحالفات فيما بينهم للوصول إلى المقاعد البرلمانية المقرر إجرائها في مارس الحالي.
إلا أن المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، لعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي، ورصدت "الوطن" المسار الذي مرّ به قانون تقسيم الدوائر الانتخابية:
- 18 سبتمبر 2014:
تتلقى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء جميع البيانات والإحصاءات التي تعدها الجهات ذات الصلة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من وزارة الداخلية، والأحوال المدنية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- 25 سبتمبر 2014:
القوى السياسية تطالب بطرح قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" للحوار المجتمعي قبل إصداره وضرورة تطبيق العدالة السكانية والجغرافية.
- 10 أكتوبر 2014:
المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، يؤكد أن قانون "تقسيم الدوائر" ليس على أجندة اللجنة التشريعية في هذه الفترة، لاستمرار العمل بقانون ترسيم حدود المحافظات.
- 12 أكتوبر 2014:
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يعلن أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يصدر نهاية شهر أكتوبر.
- 8 نوفمبر 2014:
أكد المهندس إبراهيم محلب، العمل بجهد مكثف والدفع بكل قوة، للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر لإصداره في نزاهة تامة.
- 10 نوفمبر 2014:
أحزاب وقوى السياسية تجدد دعوتها لإجراء حوار مجتمعي على قانون تقسيم الدوائر قبل إصداره بما لا يتعارض مع تأخير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
- 12 نوفمبر 2014:
رئيس الوزراء يلتقي لجنة تقسيم الدوائر التابعة لائتلاف الجبهة المصرية لمناقشة مقترحات تقسيم الدوائر، التي اقترحت تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة، يمثل كل دائرة نائب واحد.
- 13 نوفمبر 2014:
المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، يعلن أنه في حال وافق مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر، الذي تعده اللجنة بناءً على التقسيم الإداري القديم، سيكون من المتوقع أن تكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين وأخرى بنائب واحد وثالثة ممثلة بثلاثة نواب.
- 15 نوفمبر 2014:
رئيس مجلس الوزراء، يؤكد أن المجلس سيناقش قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية في اجتماعه الأسبوعي 19 نوفمبر، ويؤكد نقله للجنة المكلفة بوضع القانون جميع المقترحات التي تلقاها من القوى السياسية التي التقاها، ومنها تكتلات الجبهة المصرية، والوفد المصري، والعدالة الاجتماعية.
- 8 ديسمبر 2014:
أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن الجمهورية مقسمة إلى 231 دائرة فردية، تمثل 420 نائبًا، وأنه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه.
- 9 ديسمبر 2014:
حزب الوفد يرحب بإعلان الانتهاء من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
- 10 ديسمبر 2014:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ويقرر إرساله مباشرة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته، وإلى اللجنة العليا للانتخابات، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
- 11 ديسمبر 2014:
حزب النور يؤكد أن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد العدالة ويخالف الدستور، ولا يحقق العدالة بين المرشحين.
- 14 ديسمبر 2014:
حركة شباب 6 أبريل تهاجم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووصفته بأنه "رصاصة الرحمة" التي أطلقها النظام على الحياة السياسية في مصر.
- 15 ديسمبر 2014:
قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، يعلن موافقته على مشروع قانون تقسيم الدوائر بالكامل، ويقرر إحالته لمجلس الوزراء، بعد تعديله وموافقة اللجنة العليا للانتخابات عليه، حيث يضم مشروع القانون الجديد 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- 18 ديسمبر 2014:
يوافق مجلس الوزراء رسميًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته في مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية.
- 22 ديسمبر 2014:
الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر قرارًا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ينص على أن تسري أحكامه على أول انتخابات لمجلس النواب، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، فضلًا عن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- 27 يناير 2015:
محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تصدر قرارًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وطالب فيها بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبطلانه.
- 3 فبراير 2015:
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقضي بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من عبدالرافع درويش رئيس حزب "فرسان مصر"، والمطالبة ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب.
- 25 فبراير 2015:
المحكمة الدستورية العليا تعلن تأجيل النطق بالحكم في الطعون المقدمة إليها في قوانين الانتخابات والتي تشمل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى مطلع مارس.
- 1 مارس 2015:
تقرر محكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتلزم الحكومة بالمصروفات، وتؤجل انتخابات مجلس النواب.