يشمل 4 قوائم و232 دائرة بإجمالي 540 عضواً

الهنيدي يعرض على "الوزراء" قانون الدوائر الانتخابية

علمت "بوابة الوفد" أن مجلس الوزراء يناقش اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي الثاني والعشرين، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يسري على الانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع انعقادها خلال الربع الأول من العام القادم 2015.
وأكد مصدر رفيع المستوى في مجلس الوزراء ل"بوابة الوفد" أن القانون يسري على الانتخابات المقبلة والتكميلية لها، كما أنه يلغي كل ما يخالف أحكامه.
وأكد المصدر أن وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، سوف يعرض على مجلس الوزراء خلال الاجتماع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لمناقشته اليوم الأربعاء، والذي ينص على الآتي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القرار بالقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما نظره مجلس الدولة، تقرر القانون الآتي.
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 232 دائرة انتخابية، تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ الناخبين.
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، مقرراً تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، على أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
وأفاد المصدر أن الهنيدي سوف يقوم بتقديم مذكرة توضيحية للمجلس تعرض الآتي: قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1833 لسنه 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية، ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتولي مهمة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر.
وتولت اللجنة إعداد مشروع القانون، ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد في إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمي لعدد السكان بالدولة وإمداد أجهزتها بمختلف الإحصائيات، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات.
وتم إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، بمراعاة عدة ضوابط أهمها أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، مع مراعاة الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
وانضباط تقسيم الدوائر لتتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد، وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها، مراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء الوزن النسبي للمقعد، ومراعاة التقسيم الإداري المعتمد والمعمول به حالياً، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر.
هذا ويتشرف وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرفق ومرفقاته على مجلس الوزراء، والذي روعي فيه أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته.