ننشر نص المذكرة الإيضاحية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

حصلت فيتو على نسخة من المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي انتهت من إعداده اللجنة المكلفة بالإعداد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية.
ومن المقرر أن يسلم وزير العدالة الانتقالية نص القانون والمذكرة الإيضاحية إلى مجلس الوزراء غدا الأربعاء.
وجاء نص المذكرة كالتالى:
صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن البرلمان، مقررا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بتظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، على أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
وتنفيذا لذلك، قام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإصدار قراره رقم 1833 لسنة 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتولي مهمة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر.
وقد تولت اللجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردى وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد في إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمى لعدد السكان بالدولة وإمداد أجهزتها بمختلف الإحصائيات، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات.
وقد جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط، يأتي على رأسها أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في البرلمان، وقد تم مراعاة أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
بجانب انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد، وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
مع مراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء الوزن النسبى للمقعد، ومراعاة التقسيم الإداري المعتمد والمعمول به حاليا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر.