تشريعية الشورى تناقش تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم - خلال مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية - مشادات ساخنة بين النواب الممثلين لمحافظة الإسماعيلية ومندوب الحكومة، حيث طالب النواب بزيادة المقاعد إلى 12 مقعدا بدلا من 6 مقاعد، فيما رفض ممثل الحكومة، وهو ما أثار حفيظة النواب.
وقال صلاح الصايغ عضو المجلس عن المحافظة إن الإسماعيلية باسلة ونوابها بواسل ولن نسمح بالإبقاء على عدد مقاعدها دون زيادة مقارنة بمحافظة سيناء، مؤكدا أن البيانات التي اعتمدت عليها وزارة العدل في توزيعها غير صحيحة.
وانفعل احمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية - الذي وضع توزيع الدوائر - بسبب اتهام النواب له بأنه اعتمد على بيانات غير صحيحة، وقال "التوزيع يعتمد على إحصائيات وليس توزيعا سياسيا ونحن نلتزم بالنسبة العادلة طبقا لما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى عدد الناخبين، مشيرا إلى أن عدد الناخبين في محافظة الإسماعيلية بلغ 713 ألف فقط، وارتفع في يناير الماضي إلى 722 ألف.
وأضاف " إن قاعدة البيانات تتم زيادتها طبقا للمعدلات ولن تتوقف إلا بعد قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات"، لافتا إلى أن الحكومة اعتمدت على 11 بندا من الضوابط في تقسيم الدوائر فإذا رفضها النواب فيعني ذلك تغيير كل هذه الدوائر.
وتدخل النائب الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة مؤكدا أن تقسيم الدوائر بناء على عدد الناخبين يعد تقسيما خاطئا ولا بد من التقسيم بناء على عدد السكان.
كانت وزارة العدل قد أجرت تعديلا جوهريا على تقسم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498وتتمثل في ست محافظات هم القاهرة "12"مقعدا".والإسكندرية "6"مقاعد. والقليوبية "6"مقاعد.والشرقية "6"مقاعد.والجيزة "12"مقعدا "وأسوان "6"مقاعد.
فيما تم الإبقاء على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج وأسيوط ، رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لهما على ستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة ،التزاما بضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التي ناقشتها اللجنة التشريعية اليوم أنه تمت الإستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني ..وتم عرض مقترح الدوائر على وزارة الداخلية وتم إجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي أو قبلي
وتتضمن ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا على النحو التالي:
1:تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقا للمادة 113 من الدستور"
2:مراعاة النظام الانتخابي "ثلثا المقاعد للقوائم ..والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور".
3:مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50\% من عدد أعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229من الدستور".
4:مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لناتج دوائر القوائم "مثال:عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتي فردى ،يكون حجم دائرة القوائم 8 أعضاء".
5:حد أدنى لتمثيل المحافظة "نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم"،بإجمالي ستة نواب ".
6:ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة .
7:أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان"أقسام أو مراكز شرطة "ودون تجزئة.
8:التجاوز الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية .
9:التجاوز الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم .
10:عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ،8 ،12 عضوا
11:مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية