«المصري اليوم» تنشر النص الكامل للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر

انتهت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية من المشروع الكامل للقانون تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب إقراره في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.
وحصلت «المصري اليوم» على المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والذي تقدم به وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، إلى مجلس الوزراء.
جاء نصه على النحو التالي: «بعد الإطلاع على الستور، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القرار بالقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه:
- المادة الأولى :تسرى أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
- المادة الثانية: تقسم جمهورية مصر العربية إلى 232 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
- المادة الثالثة :تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقا للجداول بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافيء الناخبين .
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما أرفقت اللجنة بالقرار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب جاءت على النحو التالي:
«صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، مقررا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقه المطلقة، علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بتظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأاعضاء الذي يتناسب وعدد اللجان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافيء للناخبين، علي أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها».
وأردفت: «وتنفيذا لذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1833 لسنة 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتتولى مهمة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر».
وأفادت أن لجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردى وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد فى إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمى لعدد السكان بالدولة، والذي أمدت أجهزتها اللجنة بمختلف الإحصائيات ، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات، وفقا للمذكرة.
وأوضحت أنه جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط منها:
- إن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية نفس العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى إعمالا لمبدأ التمثيل المتكافيء للناخبين في مجلس النواب، وروعي أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
- انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد.
- عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
- مراعاة بعض المبررات الموضوعية التى تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أوالمحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التى لم تكن ممثلة من قبل، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى ضوء الوزن التسبى للمقعد، ومراعاة التقسيم الإدارى المعتمد والمعمول به حاليا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر.
وأخيرا أوضحت المذكرة أن مشروع القانون ومرفقاته روعي فيه أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة