"الوطن" تنشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

تنشر "الوطن" نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقرر عرضه في جلسة مجلس الوزراء غدًا.
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القرار بالقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه:
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية:
تقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة:
تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول الموافقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، مقررًا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، على أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
وتنفيذًا لذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1833 لسنه 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتولي مهمة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر. وتولت اللجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد في إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمي لعدد السكان بالدولة وإمداد أجهزتها بمختلف الإحصائيات، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات.
وقد جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط وعلى الأخص ما يأتي:
- أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، وقد روعي أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
-انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم اليها البلاد.
-عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
-مراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراعاة التقسيم الإداري المعتمد والمعمول به حاليًا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافي للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر.