"ضحايا الاختطاف" تقاضي "التضامن الاجتماعي" لعدم إشهارها للمؤسسة

أعلنت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، عن بدء رفع دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعي، الأسبوع المقبل، لرفضها إشهار المؤسسة بعد انتهاء المدة القانونية، لطلب تسجيل المؤسسة، دون إبداء أسباب رسمية من الوزارة.
وقال إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في بيان للمؤسسة اليوم، لجأنا لوزارة التضامن الاجتماعي عدة مرات، تخللها لقاءات مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولقاءات مع المستشار القانوني للوزارة، وكان هناك وعدًا، اليوم، بإعلان سببب إشهار المؤسسة، إلا أنه لم نتلقى ردًا رسميًا.
وأضاف لويس، المؤسسة ستتخذ الإجراءات القانونية، من منطلق احترامها للقانون والدستور المصري، وسنرفع دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعي، وستلجأ المؤسسة إلى الجهات المعنية بحق تكوين الجمعيات على الصعيد المحلي والدولي.
وأشار بيان المؤسسة، إلى أنه خلال ممثل المؤسسة مع وزارة التضامن الاجتماعى، أكد لهم أحد المسؤلين بالوزارة أن سبب عدم إشهار المؤسسة هو الجهات الأمنية، بسبب اتهام إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في قضية ماسبيرو، فيما قدم "لويس" نسخة للمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي من شهادة المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب في قضية ماسبيرو تثبت عدم إدانته في القضية.