بعد رفض "التضامن" إشهارها.. "ضحايا الاختطاف القسري" تلجأ إلى محلب

قال إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، إن المؤسسة أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء، تطالبه بالتدخل وتفعيل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والالتزام بالدستور بعد رفض وزارة التضامن الاجتماعي إشهار المؤسسة.
وأضاف لويس في بيان له اليوم، أن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، بتاريخ 14/10/2014 جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون، وهي الإدارة التابع لها مقر المؤسسة، مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي ينص صراحة في المادة (127) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية، اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي، أو لقيد ما في حكمه، أو بقوة القانون بمرور 60 يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وتابع البيان، أنه بالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصري، الصادر في 2014 من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وأكد لويس أنه بالرغم من انتهاء مدة ال60 يوما القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كيانا مشهرا بقوة القانون وبموجب نص صريح، جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي، متضمنا توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي نعتبره تعنتا غير مبرر، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية، ما يشكل هدما لدولة القانون والمؤسسات.
وختم لويس بيانه، بالتنبيه إلى تمسك مجلس أمناء المؤسسة، بحق مزاولة نشاطها، اتساقا مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة ال60 يوما، بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء.