""التضامن" ترفض إشهار مؤسسة ضحايا الاختطاف "القسري

دعت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" كافة منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مصر إلى التضامن والوقوف إلى جانبها في مواجهة ما أسمته ب"البيروقراطية والتعسف الإداري" تجاه إشهار المؤسسة التي أكدت أنها أنهت بتاريخ جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون .
قالت المؤسسة في بيان لها أن وزارة التضامن الاجتماعي أبلغت رئيس مجلس أمنائها أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية .
وأضافت : "وبرغم انتهاء مدة الستون يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي نعتبره تعنتاً غير مُبرر يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات".
وشددت المؤسسة في بيانها على تمسك مجلس أمنائها بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقاً مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة الستون يوماً بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلباً للإنصاف وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.
كما ناشدت السيد رئيس الجمهورية، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التي تعمل على خدمتها ، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي، العمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة في أسرع وقت ممكن، وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسمياً.
وأشارت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري إلى أن موقف الوزاره يخالف صريح القانون، فضلاً عن مخالفة العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المادة (22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعطي لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين، وقد صَدّقَ الدستور المصري فى المادة (93) منه على التزام الدولة بها.