مؤسسة قبطية تناشد السيسي التدخل بعد رفض "التضامن" إشهارها رسميا

ناشدت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" القبطية، رئيس الجمهورية، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة، والقضايا الوطنية التي تعمل على خدمتها.
كما ناشدت المؤسسة في بيان لها اليوم، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، العمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة في أسرع وقت ممكن، وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسميًا.
وأضافت المؤسسة: "لما كانت مؤسسة (ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري)، واحدة من أُول المؤسسات والجمعيات التي تقدمت بطلبٍ لتقنين وضعها، وإشهارها كإحدى الهيئات المنضوية تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعي، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعي إلى البدء في تقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها في يوليو 2014".
وتابع البيان "حيث أن المؤسسة أنهت بتاريخ 14 / 10 / 2014، جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون، وهي الإدارة التابع لها مقر المؤسسة، مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي ينص صراحة في المادة (127) منه، على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية، اعتبارًا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي، أو لقيد ما في حكمه أو بقوة القانون بمرور 60 يومًا من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب".
وأوضح البيان، أنه وبالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014، من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، بادر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بلقاء عصام الدين برهام، وكيل الوزارة، الذي أبلغه بشكل شفوي أن الموافقة النهائية على الإشهار، تنتظر رد الأجهزة الأمنية".
وأضاف البيان، "بالرغم من انتهاء مدة ال60 يومًا القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كيانًا مُشهرًا بقوة القانون، وبموجب نص صريح، جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي، متضمنًا توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي نعتبره تعنتًا غير مُبرر، يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمبادئ الدستورية والقانونية، ما يُشكل هدمًا لدولة القانون والمؤسسات".
وأشار البيان إلى تنبيه مجلس أمناء المؤسسة، إلى تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها، اتساقًا مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة ال60 يومًا، بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلبًا للإنصاف، وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.
ودعت المؤسسة، كافة منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مصر، إلى التضامن والوقوف إلى جانبها، في مواجهة البيروقراطية والتعسف الإداري، ومخالفة صريح القانون، فضلًا عن مخالفة العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعطي لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين، وصَدّقَ الدستور المصري في المادة (93) منه على التزام الدولة بها.